أخذ مسار المفاوضات التي لم تتوقف حول الإفراج عن القطريين المخطوفين في العراق تحولا جذريا ومنحى جديدا ذا بعد سياسي، بعد أن كان محصورا بمجرد عملية اختطاف جنائية يمكن إطلاق سراح المخطوفين فيها بفدية مالية.
التحولات الجذرية والتطورات الجديدة على ملف المفاوضات، جاءت من خلال دخول حزب الله على خط المفاوضات، وذلك بمطالبته بإطلاق سراح ثلاثة قياديين كبار في الحزب، كانوا اختطفوا من قبل “فتح الشام” أو جبهة النصرة سابقا، في حين لم يعد دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراح المخطوفين القطريين أمرا مقبولا أو شرطا أساسيا.
ففي الوقت الذي تبدو فيه المفاوضات أعقد من مجرد قصة صفقة مالية تتبعها مساومات أخرى، تمر المفاوضات التي تقودها السفارة الكويتية في مرحلة تعثر، بالرغم من تقديم ضمانات كافية تفيد بأن المختطفين القطريين في مكان آمن داخل العراق.
وحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن جزءا من شروط الخاطفين هو الصمت وعدم إثارة القضية أمام الرأي العام، بسبب حساسية القضية وتداخلاتها.
كيف تمت عملية الخطف؟
وكان نحو 100 مسلح على متن عشرات السيارات الرباعية الدفع، أقدموا على خطف 26 شخصا من مجموعة صيد قطرية كانت تخيم في منطقة صحراوية بمحافظة المثنى جنوب العراق في العام 2015.
ووفقا لمصادر في الشرطة العراقية، فإن من بين المخطوفين عددا من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ومواطنا كويتيا، في الوقت الذي أعلنت فيه الدوحة أنذاك إيفاد مساعد وزير خارجيتها إلى العراق لمتابعة القضية. حسب ما ذكر موقع كتابات
ورغم إطلاق سراح 9 من أفراد بعثة الصيد القطرية الـ 32 الذين تم خطفهم في العراق، لم يتسن تحديد هوية الخاطفين ولا معرفة مطالبهم، وقد تضمنت الدفعة الأولى من المختطفين الذين تم الإفراج عنهم كويتيا و6 قطريين وسعوديين اثنين، وصلوا برا بسياراتهم عن طريق منفذ العبدلي على الحدود العراقية الكويتية.
هذا وقد كانت صحيفة الرأي الكويتية، نشرت أسماء الشيوخ القطريين الذين ما زالوا مخطوفين، وهم الشيخ خالد بن أحمد محمد آل ثاني والشيخ نايف بن عيد محمد آل ثاني والشيخ عبد الرحمن بن جاسم عبدالعزيز جاسم آل ثاني، والشيخ جاسم بن فهد محمد ثاني آل ثاني والشيخ خالد بن جاسم فهد محمد آل ثاني والشيخ محمد بن خالد أحمد محمد آل ثاني والشيخ فهد بن عيد محمد ثاني آل ثاني والشيخ عبدالعزيز بن محمد بن أحمد آل ثاني والشيخ جبر بن أحمد آل ثاني.