في واقعة تعكس مدى درجة الانحطاط والإنبطاح لدى النظام المصري، اتهم ممثل الحكومة في قضية “تيران وصنافير” المحامي والناشط السياسي، خالد علي الذي يرأس لجنة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، بالعمالة لدول أجنبية
وقال المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وممثل الحكومة في قضية تيران وصنافير، إن المحامين الصادر لصالحهم الحكم بالاستئناف، وعلى رأسهم خالد علي، يحصلون على مستنداتهم من المخابرات الأجنبية وتحديدا التركية والبريطانية، مؤكدا أن حديث خالد علي عن صعوبة الحصول على المستندات لإثبات موقفه واتهامه الحكومة بتزييف الوعي، لا أهمية له.
ونفى عمر شريف صحة ما ردده بعض المحامين عبر وسائل إعلامية من أن دفاع هيئة قضايا الدولة قدمت بطريق الخطأ للمحكمة الإدارية العليا خلال جلستها التي عقدت اليوم، خريطة تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، موضحا أن هذه الخريطة دست بالخطأ ضمن أوراقه من قبل أصحاب المصالح في القضية.
وأوضح الشريف، أنه أثناء استعراض دفاع هيئة قضايا الدولة المرتبط بتلك الخرائط، قام أحد الحضور بمحاولة الزج بخريطة تزعم أن الجزيرتين مصريتان ضمن الخرائط المقدمة، مدعيا أن الهيئة هي التي قدمتها، حيث تم تنبيه رئيس المحكمة بما حدث، فقام من جانبه على الفور باستبعاد تلك الورقة.
وأكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه يجري الاستعداد للجلسة القادمة في القضية والمقررة إقامتها 5كانون أول/ ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتقدم بجميع المستندات التي طلبتها المحكمة لإثبات سعودية تيران وصنافير والتأكيد على صحة موقف الحكومة في القضية.
وكانت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد قررت تأجيل الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 5كانون اول/ ديسمبر المقبل.