اعتبر”آفي يسسخروف” محلل الشؤون العربية بموقع “walla” قرار شركة النفط السعودية “أرامكو” بوقف إمداد مصر بالمواد البترولية حتى إشعار آخر، دليلا جديدا على تفاقم الأزمة بين الرياض والقاهرة.
وقال إن القرار يؤكد بما لا يدع مجالا للشك خطأ وجهة النظر التي راجت في مصر ، والتي تقضي بأن تعليق الشركة شحناتها مطلع أكتوبر الماضي جاء بشكل مؤقت فقط.
وأوضح :”إثر التوترات بين الدولتين على خلفية الحرب في سوريا أعلنت شركة النفط السعودية الرسمية وقف ضخ البترول لمصر. سوف تضطر القاهرة للبحث عن البترول في أسواق أخرى، لكنها تؤكد أنها لن تشتري من إيران”.
كان وزير البترول المصري طارق الملا أكد اليوم الاثنين خلال مؤتمر نفطي بأبو ظبي ،صحة التقرير الذي ذكر أن أرامكو السعودية أوقفت شحنات المنتجات البترولية لمصر إلى حين إشعار آخر.
وأوقفت الشركة الحصة الشهرية لمصر من المنتجات البترولية في أكتوبر الماضي، بعد تصاعد الخلافات حول المسألة السورية، وتحديدا بعد تأييد القاهرة للموقف الروسي بمجلس الأمن، الذي يقضي ببقاء بشار الأسد في الحكم.
وتابع الإسرائيلي “يسسخروف”:الآن، سيجبر قرار أرامكو مصر على شراء بترول من أسواق أخرى، أغلى سعرا. وشدد الملا على أن بلاده لن تشتري البترول من إيران”.
وانتقل المحلل الإسرائيلي لاستعراض التطورات الأخيرة في مصر، ملقيا بالضوء على تصريحات وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس الأحد بأنه من التموقع أن يوافق صندوق النقد الدولي في غضون العشرة أيام المقبلة على إقراض مصر 12 مليار دولار.
حصول مصر على القرض سوف يؤدي لوقف الأزمة التي تسيطر على اقتصاد البلاد- بحسب “يسسخروف” الذي انتقل للحديث عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي بدءا بتعويم الجنيه وخسارته نحو 50% من قيمته، معتبرا أن القرار أدرى لانتعاش البورصة واستئناف الاستثمارات الخارجية. وفق ترجمة موقع مصر العربية.
مع ذلك أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تزايد المصاعب التي تواجهها المصانع المحلية. وأعلن اثنان من كبار مصانع انتاج السجائر والمشروبات الأسبوع الجاري أنهما يدرسان استمرار نشاطهما في ظل الأزمة المالية التي تواجههم.
وتابع “يسسخروف”: تمثلت أصعب انعكاسات الأزمة في مصر في نقص السكر بالأسواق. أدى العرض القليل لارتفاع أسعار كيلو السكر من 3 جنيهات مصرية قبل عدة سنوات إلى خمسة جنيهات قبل عدة أسابيع، ليصل السعر مؤخرا إلى 10 بل 12 جنيها. قررت الحكومة هذا الأسبوع تحديد سعر السكر المدعوم بسبعة جنيهات للكيلو الواحد، بارتفاع 40% عن أسعار السكر قبل الأزمة الحالية”.
وختم بالقول : قاد العجز في الموازنة المصرية الذي وصل إلى 12% ، بجانب التراجع في معطيات مالية أخرى إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي ستحصل مصر بموجبه على 12 مليار دولار على 3 سنوات. مع ذلك اشترط الصندوق تنفيذ مصر عدة خطوات يمكن أن تكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه. تشمل الخطوات إصلاحات بسوق العملة، أي عدم تحديد سعر صرف للجنيه المصري وتحديده وفقا للسوق الحر، وتقليص كبير للدعم، من شأنه أن يؤدي لارتفاع كبير في أسعار السلع الرئيسية ولاحتجاجات شعبية واسعة النطاق”.