“سمحت الحكومة البريطانية بتقويض الثقة في سياسة الدولة تجاه الإخوان المسلمين عبر الانطباع والتأثر من قبل أعداء الحركة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فالحياد الذي اتبعته المملكة المتحدة تجاه المجموعة التي حكمت في مصر 2012-2013 لم يعد الآن، فالآن تم تحديد الجماعة بوصفها منظمة إرهابية من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والآن تجري مسائلات حول الطريقة التي تتعامل بها بريطانيا مع المراجعة الرسمية للمنظمة، وأعضاء الجماعة الإسلامية طبقا لما كشفت عنه الخارجية البريطانية”.
وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير ترجمته وطن أنه تم تعيين السير جون جنكينز، الذي كان يشغل منصب السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية حتى عام 2015، لقيادة المراجعة الجارية حول الجماعة الإسلامية واستعراض تطورات العلاقة بين الإخوان والمملكة.
وقال كريسبين بلانت النائب البرلماني والذي يتولى منصب في لجنة المراجعة إن أي تكرار للإخفاقات السابقة سيؤدي إلى تقويض مصداقية بريطانيا في التعامل مع جماعات الإسلام السياسي التي أبدت بلاء حسنا في الانتخابات بجميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل سنوات.
واستشهد النواب أيضا بالمخاوف من أن صورة المملكة في الخارج قد أصيبت بأضرار من جراء فشل الحكومة في التعامل مع هذا الملف، ناهيك عن الاضطهاد العنيف للإخوان في استنتاجات الاستعراض التي نشرت في نوفمبر الماضي. كما اتضح في العام الماضي أنه في عام 2012، هددت دولة الإمارات العربية المتحدة بمنع صفقات الأسلحة التي تبلغ قيمتها مليار دولار مع المملكة المتحدة، ووقف الاستثمار الداخلي وقطع التعاون الاستخباراتي حال لم يتصرف رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون ضد الجماعة.
وفي عام 2014 اشتكت الإمارات أيضا إلى الحكومة البريطانية من اللامبالاة الواضحة في التعامل مع عمليات المجموعة.
وقالت اللجنة إنها اطلعت على دليل وجود النفوذ السعودي في بريطانيا حيال هذا الملف خاصة مع تعيين جنكينز رئيسا للجنة المراجعة وهو الأمر الذي يقوض الثقة في نزاهة عمل وزارة الخارجية في مثل هذا المجال الهام والمثير للجدل.
كما طالب نواب برلمانيون الحكومة أن تفسر لماذا تأخر نشر الاستعراض الذي أنجز قبل عام ونصف العام، إلا أن الإفراج عن ملخصة يوم 17 ديسمبر عام 2015 كان في اليوم الأخير قبل عطلة عيد الميلاد بالبرلمان.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن غموض هذه العملية، تهمة واضحة حول الدافع للاستعراض وعدم نشره بشكل كامل دليل على الضغط الذي حدث على الحكومة البريطانية، وبالنظر إلى أن ترأس لجنة المراجعة تم اسناده إلى أحد كبار الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، مما ألحق أضرارا بسمعة المملكة المتحدة في مجال التعامل العادل بشكل عام. لذا يجب على وزارة الخارجية تسليط الضوء على إدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ضد الإسلاميين السياسيين.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: “هناك العديد من وجهات النظر حول جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وحول العالم، بما في ذلك مختلف الأصوات التي تنعكس في هذه الوثيقة. ولكن موقف الحكومة البريطانية يأتي استنادا إلى استعراض مفصل لمدة 18 شهرا وقرار من مجلس الأمن القومي وهو لم يتغير.
كما ذكر رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في ديسمبر عام 2015، أن الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين هو مؤشر على التطرف، وسياستنا سوف تأخذ في الاعتبار غموض جماعة الإخوان وتورطها في العنف والتناقضات بين أيديولوجية الإخوان وإجراءات وقيم المملكة المتحدة.