“مرحلة سوداء بدأت مؤخراً بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث أن سخاء المملكة تجاه مصر الذي استمر طوال السنوات الأخيرة التي دعمت فيها نظام عبد الفتاح السيسي بما يقرب من 25 مليار دولار، لكن في نهاية الأمر رفضت مصر المشاركة في القتال ضمن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وصوتت القاهرة لصالح القرار الروسي بشأن سوريا مما أثار استياء السعودية، التي تخشى من تمدد إيران الشيعية في المنطقة، مما أدى إلى انهيار في العلاقات بين اثنين من الدول السُنية. وكان لذلك نتائج فورية حيث في أكتوبر الماضي، قررت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة للنفط في البلاد وقف إمدادات النفط التي تقدمها بأسعار مخفضة لمصر”.
وأضافت صحيفة “يسرائيل هيوم “العبرية في تقرير ترجمته وطن أن الوضع الاقتصادي في مصر بات اليوم فظيعا، حيث خلال الأسبوع الماضي عانت البلاد من نقص في العملة الأجنبية مما اضطر الحكومة المصرية لاتخاذ خطوة دراماتيكية بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر للحصول منه على قرض قيمته 12 مليار دولار، وهو الأمر الذي أدى إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 50٪ تقريبا.
كما تضاءل منذ إسقاط الطائرة الروسية على سيناء العام الماضي عدد السياح في البلاد رغم أن هذه الصناعة تعتبر مصدرا هاما وتقليديا في الحصول على العملة الأجنبية، حيث ألغت روسيا رحلاتها إلى مصر، وألغت بريطانيا الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، وأدى ذلك إلى حدوث كارثة واسعة في قطاع السياحة، حيث دائما ما يأتي نصف عدد السياح القادمين إلى مصر من روسيا وبريطانيا.
واستطردت يسرائيل هيوم أن الأمر لم يقتصر على تراجع العملة وتدمير القطاع السياحي، بل حدثت مؤخرا أزمة جديدة تتعلق بارتفاع سعر السكر، حيث كان في بداية فصل الصيف سعر كيلو السكر 5 جنيهات مصرية، ولكنه يكلف الآن نحو 11 جنيها مصريا، ورغم إعلان الجريدة الرسمية أن مصر سوف تخرج من الأزمة قريبا، لكن المصريين اليوم لا يثقون في وعود النظام.
ولفتت الصحيفة إلى أن البلاد لا زالت تعاني من إرث نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من الفساد الذي كان يبني حكمه على تحقيق الفوائد للأثرياء، بينما بقيت عدة قطاعات تعاني من الصعوبات الواسعة، فالشباب لم يتلقوا معاملة عادلة، والأسوأ من ذلك تم اتخاذ قرارات تمييزية ضدهم، فعلى سبيل المثال، نظم الشباب العاطلين عن العمل من حملة درجة الماجستير احتجاجا على إلغاء قانون يفضل الأكاديميين بوظائف القطاع العام، كما عادت المحسوبية وأرقام البطالة بين الشباب المصريين بلغت عنان السماء، فالرقم الرسمي هو 27% من البطالة، ولكن تشير التقديرات إلى أنها 40% كحد أدنى.
واختتمت صحيفة “يسرائيل هيوم” تقريرها بأنه من المقرر تنظيم مسيرات احتجاج من المخطط أن تؤدي إلى عصيان مدني على نطاق واسع في البلاد لمواجهة النظام ومحاربة الفساد بكل قوة، بينما تلقي الحكومة المصرية باللوم على عوامل خارجية في محاولة لإفساد الثورات الشعبية، ولكن من المشكوك فيه أن الحكومة ومحاولات الجيش ستكون قوية وتنجح في كبح جماح السكان، فعندما يكون المرء جائعا، إسقاط الحكومة هو أقل شيء يفعله.