قررت المحكمة الدستورية الفلسطينية في مدينة رام الله رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في المجلس التشريعي والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان الهارب إلى الإمارات.
قال وزير العدل علي أبو دياك، إن المحكمة الدستورية أصدرت قرار التفسير رقم (3) لسنة 2016، وذلك في جلستها يوم الخميس بتاريخ 3/11/2016، بشأن طلب التفسير الوارد لوزير العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا السابق المستشار سامي صرصور، بتاريخ 26/9/2016 لتفسير نصوص في القانون الأساسي، بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 1/9/2016 في النقض الجزائي رقم (326/2015).
وقد نص قرار المحكمة الدستورية على:
قررت المحكمة بشأن تفسيرها لنصوص المواد (47 و47 مكرر و51 و53 فقرة 1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005، والمادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي ما يلي
- الإطار المحدد للولاية الزمنية للمجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه،
- 2- ومد ولاية أعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته الزمنية مؤقتا إلى حين أداء أعضاء المجلس التشريعي الجدد اليمين الدستوري.
- – لم يجاوز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا ترى أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 3/1/2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان (المطعون ضده) بالقضية الجزائية نقض رقم (326) لسنة 2015 قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للسيد الرئيس بموجب القانون.
كتلة حماس البرلمانية “مش عاجبها”..
ومن جانبه أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن قرار المحكمة الدستورية في رام الله بشأن حصانة النواب “مخالف لأبسط القواعد الدستورية وهو باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل”.
وقال بحر في بيان صحفي إن “قرار المحكمة التي سماها اللا دستورية في رام الله يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج الدكتاتورية الذي يمارسه محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي”.
وحذر بحر من “استمرار النهج التفردي الذي يسير فيه عباس في التعامل مع القضايا الوطنية والدستورية، وسياسة الاقصاء التي يمارسها مع جميع معارضيه في الرأي والموقف”.
وكان عباس فصل دحلان من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في العام 2012 ووجه إليه اتهامات بالفساد والقتل وقرر رفع الحصانة البرلمانية عنه وذلك بعد تفاقم الخلافات الشخصية بينهما.
وجاء القرار بتأييد رفع عباس الحصانة البرلمانية عن دحلان بعد ضغوط مكثفة مارستها الرباعية العربية (مصر والأردن والسعودية والإمارات) لإجراء مصالحة بين الرجلين غير أن عباس رفض ذلك.
رجال دحلان في التشريعي.. لم يعد لدينا قانون
من جهته علق النائب عن كتلة فتح البرلمانية ماجد أبو شمالة على قرار المحكمة بالقول ” لم يعد للحديث عن القانون معنى مع تعدد أوجه الاعتداء عليه وتجاوز كافة نصوصه وفروعه فلم يتبقى من النظام الفلسطيني إلا الإرادة السامية لفخامة الرئيس التي تعلو كافة القوانين الفلسطينية حتى الدستورية”.
وأضاف أبو شمالة في بيان صدر عن مكتبه “لهذا لم يفاجئنا قرار محكمة فخامة الرئيس الدستورية التي أنشأت بمخالفة واضحة لنصوص القانون الأساسي والتي جاءت لتفسيره بمخالفة هذه النصوص وتأييد تفسير يعطي فخامة الرئيس الحق في رفع الحصانة عن نائب في المجلس التشريعي”. حسب قوله.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي “رغم تعدد النصوص التي لا لبس فيها والتي توضح المواضع المحددة لرفع الحصانة وكيفية رفعها والمدة إلى آخر تلك النصوص الواردة في النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون الأساسي وجاء فيها أن المجلس التشريعي حصرا هو صاحب الولاية على أعضاءه ورفع الحصانة يتم بإجراءات حددها النظام الداخلي بما لا يدع مجالا للشك ورغم كل ذلك أعطت محكمة فخامته له الحق في ما لا حق له فيه”.
وشدد أبو شمالة على أنه “لم يعد لدينا قانون لنتحدث عنه أو باسمه إلا قانون فخامته (شريعة عباس) وهذه هي الحقيقة”. !
واتهم دحلان في العديد من قضايا الفساد في فلسطين قبل أن يهرب إلى أحضان أبناء زايد ويعمل مستشاراً أمنيا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, إذ سطع نجمه مع بدايات الربيع العربي الذي قاد دحلان ما يسمى الثورات المضادة لإجهاض ثورات الربيع العربي التي حركها الشباب العاطل عن العمل في وجه حكام مستبدين.
تعليقان
ال مش عاجبة يشرب من بحر غزة او من جورة المجاري ال عندة في البيت .الا يعني انني مع عباس و لكن كلا الطرفين عباس و دحلان اوسخ من بعض و الاثنان عملاء للصهاينة و لكن لا يستحق ان يكون دحلان فلسطينيا
هذه القرارات تصب كلها في مصلحة الكيان الصهيوني لا اريد الدفاع علي أي شخص لكن ما يقوم به عباس وعصابته قد تجاوز كل الخطوط بجميع الوانها وليست الحمراء فقط اصبح ديكتاتور لا مثيل له يقطع راتب كل من لا يعجبه هذه ليست مزرعة ابوك ياعباس كما قالها شريكك المقرب منك طبعا بعد الهباش
لا ادري من اين له كل هذه القوه التي يستخدمها ضد كل من يقول له كلمة لا عيب انهي حياتك بعمل خيري واحد قطع الرواتب عن أي شخص هو كانك تقتلهم في ظل هذه الظروف الصعبه !!!! هل تريدهم اذلاء متسولين لكي تشبع احقادك وغرورك اخجل من نفسك وفكر بمستقبل اولادك بعد عمر طويل سيكونوا من المنبوذين حين يشار لهم بانهم أولاد من قطع الارزاق وقزم حركة عظيمه كحركة فتح بل حولها الي كتائب من السحيجه بعد ان كانت كتائب من المناضلين زمن سئ يعيشه شعبنا بوجود هذا الانسان