“النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي واجه مرارا وتكرارا عدة صعوبات حقيقية في قمع المقاومة المدنية، ويبدو أنه اليوم يقف أمام أزمة اجتماعية وسياسية قد تكتب نهايته إلى الأبد، لذا يسعى للسيطرة على وسائل الإعلام والعلاقات العامة التقليدية”.
وأضاف موقع واللا في تقرير ترجمته “وطن” أنه في السنوات القليلة الماضية في مصر، يبدو أن النظام الاستبدادي الحالي يتبع كافة الوسائل الممكنة لإخضاع المواطنين والسيطرة على مؤسسات الدولة. وترتبط هذه المصادرة في المقام الأول بالأماكن العامة، والقمع المنهجي للمجتمع المدني، وتقييد أنشطة الأحزاب السياسية والقدرات التنظيمية. كما أن النظام يخشى الاحتجاجات السلمية الصعبة المقررة يوم 11 نوفمبر الجاري.
وأوضح واللا العبري أن انتهاكات حقوق الإنسان والقمع والمراقبة مستمرة في البلاد، وبدأ يسود بين العديد من الذين سعوا خلال تلك السنوات الماضية إلى تعزيز الديمقراطية الشعور بالإحباط وفقدان الأمل. وقد تزايد هذا كثير، وفقدوا ثقتهم في وجود فرصة لمحاربة نظام استبدادي جديد. وحدث ذلك في السياق الإقليمي والدولي الذي سعت فيه العديد من الحكومات لمواجهة الربيع العربي. كما سعى نظام السيسي إلى إعادة تأسيس أولويات حيال الدول العربية والشرق الأوسط، ووضع على رأسها مكافحة الإرهاب والحروب الأهلية. وكان هدفه خلق وضع صعب جدا بحيث يظل الحكم قوي وأصبحت حقوق الإنسان والحريات لا تهمهم ولا قيمة لها. وجاءت هذه الأوامر الحكومة بعد يوليو 2013 (أي عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي من قبل الجيش). ومن هنا أصبح نظام السيسي شريكا في الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط، ولم يلتفت المجتمع الدولي إلى انتهاكات حقوق الإنسان والقمع والاضطهاد أو القضايا والمسائل الداخلية.
وأشار واللا إلى أنه في السنوات الأخيرة ظهر نوع آخر من الاحتجاجات التي انتشرت وهي متعلقة بالنقابات. حيث اشتبكوا مع قضايا النظام الجديدة المتعلقة باستقلال وتحرير قيود قوات الأمن. وخاض أعضاء الاتحاد صراعات حول مختلف القضايا، بما في ذلك حرية اختيار ممثليهم وحقهم في التعبير عن أنفسهم بشكل علني في الشؤون العامة. ووصل هذا الأمر إلى الجمعية الطبية ونقابة الصحفيين التي لعبت خلال العامين الماضيين دورا حاسما في مقاومة النظام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الجديد سعى لتحقق السيطرة الأمنية للقضاء على الجامعات والنشاط الطلابي. وعلى الرغم من أنه استفاد من القمع والمراقبة، وعلى الرغم من مساعدة شركات الأمن الخاصة له في الحرم الجامعي، وعلى الرغم من تسبب إدارات الجامعات في فرض عقوبات صارمة ضد الطلاب، إلا أنه واصلت الجامعات دورها في كونها فضاء كبيرا للمعارضة من خلال تنظيم المظاهرات والمسيرات.
وأظهر العاملين في القطاع العام أيضا القدرة على الاحتجاج. على الرغم من القمع والمراقبة، والتخويف الذي تراوح بين الفصل التعسفي من العمل لتوفير بعض الموظفين من القانون العسكري، ولكن فشل النظام في قمع احتجاجات العمال خلال السنوات الثلاث الماضية، ونظم العمال المظاهرات والمسيرات والإضرابات وطالبوا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاحتجاجات توسعت لتشمل كل من القطاع الخاص والقطاع العام.
تعليق واحد
وأضاف موقع واللا
آه موقع واللا واللا بلاش أهو هوه ده الكلام