أعلن وزير الاعمال البريطاني السابق فينس كيبل في مقابلة صحافية أنه ” تعرض لعملية تضليل خطرة من قبل وزارة الحرب البريطانية كي يوافق على تصدير صواريخ الى السعودية التي تشن عدوانا على اليمن”، مشيرا الى انه “اجاز تصدير صواريخ بريطانية الصنع الى السعودية بعدما تلقى ضمانات محددة بأن الجيش البريطاني سيكون له حق الاشراف على اي استخدام من جانب الرياض لتلك الصواريخ، تماما كما هي الحال بين السعودية والولايات المتحدة في ما خص صفقات الاسلحة بين البلدين”.
واوضح كيبل الذي تولى الوزارة من 2010 ولغاية 2015 وكان بالتالي مسؤولا عن اصدار تراخيص التصدير، انه “عطل في بادئ الأمر صفقة لبيع الرياض صواريخ موجهة بأشعة الليزر من طراز بيفواي-4 بسبب خشيته من ان يؤدي استخدام هذه الصواريخ الى مقتل مدنيين”، لافتا لاى أنه “عاد ووقع على الصفقة بعدما اكدت له وزارة الحرب البريطانية ان الرياض لا يمكنها ان تستخدم هذه الصواريخ الا بعد التشاور مع لندن بشأن الاهداف التي سيتم قصفها بواسطتها”.
ولكن وزارة الحرب البريطانية نفت ذلك، مؤكدة للغارديان انها لم تعط كيبل اي ضمانات من هذا القبيل وانه ليس لديها اصلا في السعودية جنود يشاركون في “عملية انتقاء الاهداف”.
ورد كيبل على نفي الوزارة بالقول ان “هذا يتعارض بالكامل مع ما قيل لي انه سيحدث”، لافتا الى أنه “اذا كانوا يقولون اليوم انهم لم يؤكدوا لي اننا سنتمتع بنفس مستوى الحق في الاشراف الذي يتمتع به الاميركيون، بما في ذلك الاشراف على عملية انتقاء الاهداف، فهذا يعني انني تعرضت للتضليل بشكل خطر”.
واكد الوزير السابق ان “ما تقوله وزارة الحرب مفبرك بالكامل لان هذا الامر جرى ذكره بصورة محددة للغاية”، مشيرا الى أن “ما فهمته جيدا هو ان العتاد سيسلم الى السعودية على اساس قاعدة شديدة الوضوح هي ان الجنود البريطانيين سيكون لهم الحق في الاشراف على ما يقوم به سلاح الجو السعودي تماما كما هي حاله مع الاميركيين”.
