“أصبح النيل أصفر الأسبوع الماضي حتى قارب لونه على البني، ونتيجة للسيول الشديدة التي جرفت أطنان من الطين ومجموعة متنوعة من المواد الأخرى إلى نهر النيل والتي أصبحت تهديدا لا يحمد عقباه، فتدهور نوعية المياه جعل بعض المحطات تتوقف عن العمل وتقديم إمدادات المياه وتعطل تدفق المياه إلى المنازل.
ولكن مشاكل المياه تعتبر مجرد واحدة تضاف إلى مجموعة متنوعة من المشاكل في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، أشهرها هو نقص حاد في السكر وتراجع الجنيه بعد التعويم”. وفق ما ذكر موقع “واللا” الاسرائيلي.
وأضاف موقع واللا في تقرير ترجمته وطن أن نقص المعروض تسبب في أن يقفز سعر الكيلو الواحد من السكر ثلاثة جنيهات مصرية وخمسة جنيهات قبل بضعة أسابيع، وفي الأيام الأخيرة أصبح السعر 12 جنيها. عندئذ قررت الحكومة تحديد سعر السكر المدعوم بسبعة جنيهات للكيلو الواحد، بزيادة قدرها 40٪ عن سعر السكر عشية الأزمة الحالية. ومن الصعب القول بالضبط ما هو سبب النقص الحاد ولكن ربما مزيج من النقص العالمي من السكر، جنبا إلى جنب مع وقف استيراد السكر من الخارج ووقف عمل عدة مصانع في مصر.
واستطرد واللا أن السكر هو مجرد مثال واحد من العديد من المشاكل الاقتصادية التي تتعرض لها مصر اليوم تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان الانخفاض الكبير في سعر الجنيه الذي أثر بشكل استراتيجي على التطورات في هذا البلد. حيث في بداية الأسبوع الماضي كان شراء الدولار الأمريكي في السوق السوداء يبلغ 17 أو 18 جنيها، وكان سعر صرف البنك مختلفا، وربما بمعزل عن العالم حيث بلغ نحو 8.80 للدولار.
وقد أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى صعوبات حقيقية في استيراد المنتجات والبضائع وإغلاق الشركات والمصانع. وأعلن اثنين من أكبر المصانع في مصر لتصنيع السجائر والمشروبات أنهما يفكران في تقليص الأنشطة في ضوء صعوبات الميزانية، وكل هذا خلق شعورا بالذعر في شوارع مصر.
وفي مقابلة مع رويترز للعديد من التجار في القاهرة عبروا عن وجود خوف عظيم من انهيار الاقتصاد. ووفقا لهم، توقفوا عن النشاط الاقتصادي لا شراء ولا بيع وذلك أساسا بسبب الذعر العام من المستقبل الجهول. وهذا ليس مجرد شعور شخصي من بعض التجار بالذعر بل إن النشاط الاقتصادي المصري في القطاعات الأخرى مثل الوقود بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات خلال الأيام الأخيرة، حتى احتياطيات العملة المصرية تراجعت فعشية الثورة في يناير عام 2011، بلغ الاحتياطي 36 مليار دولار وبالفعل منذ شهرين، كان أقل من 20 مليار دولار وبلغ عجز الموازنة 12٪، مما أدى إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر لمدة ثلاث سنوات.
والمشكلة هنا هي أن الصندوق قد اشترط عدة تدابير يمكن أن تكلف السيسي ثمنا باهظا مثل إصلاح سوق العملات، أي لا يتم تحديد سعر للجنيه المصري والسماح بألا يحدده السوق الحر وهو الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار حاد على المدى القصير للجنيه وإفلاس العديد من الشركات، فضلا عن تخفيضات واسعة في الإعانات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الأساسية واحتجاجات شعبية واسعة وربما أكثر من ذلك.
وبالطبع من المستحيل فصل الوضع الاقتصادي عن الساحة السياسية، حيث مؤخرا تغير موقف واحدة من أهم الجهات المانحة لمصر وهي المملكة العربية السعودية. فالرياض التي قدمت وحلفائها في الخليج إلى القاهرة نحو 25 مليار دولار في العامين الماضيين.
وقررت في الآونة الأخيرة وقف هذا الدعم بعد اندلاع نزاع خطير بين البلدين في ضوء تصويت القاهرة لصالح المقترح الروسي الذي يضمن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد. وعلى أثر ذلك توقف نقل النفط من المملكة العربية السعودية إلى مصر.
