انتقد تجمع لمعارضين مصريين القرارات الأخيرة للحكومة المصرية من تعويم أسعار صرف الجنيه المصري إلى رفع أسعار مشتقات نفطية، واصفين ذلك بسوء إدارة على حد تعبيرهم، في بيان صدر باسم “الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية”.
ونشرت الهيئة بيانا حمل توقيع شخصيات مصرية معارضة وأخرى مقربة من التيارات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين مثل (أيمن نور وإيهاب شيحة وثروت نافع وحاتم عزام وسيف عبدالفتاح وعبد الرحمن يوسف (نجل الشيخ يوسف القرضاوي) وطارق الزمر ومحمد كمال ومحمد محسوب، وجّهوا فيه الدعوة إلى رفع الصوت بضرورة رحيل هذه السلطة التي اتهموها بالإقصاء، واصفين قراراتها بالساذجة والمتعجلة التي اتُخذت بعد عملية تمويه مكشوفة، وفق البيان.
وأضاف البيان أن التذمر وصل إلى أشد المؤيدين للسلطات قائلا إنها تبنت عشرات القرارات المتضاربة والمتعجلة التي لم تؤدِ إلا إلى تبديد أموال الشعب والتفريط في حقوقه.
كما اعتبر أن جهة غير مختصة سيطرت على مجالات الاقتصاد كافة فهربت رؤوس الأموال وانسد أفق الاستثمار، وزاد الإنفاق على الملف الأمني وأدوات قمع الشعب، منددا بما قال إنه انهيار في قيمة العملة وزيادةً فادحة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، واختفاءً لبعضها، وارتفاعا مخيفا في معدلات البطالة.
وقد أكد (ائتلاف دعم مصر) صاحب الأغلبية بمجلس النواب ترحيبه ومتابعته تطبيق القرارات الاقتصادية الأخيرة وآثارها بكل جدية.
بينما دعا تكتل (25 – 30) جميع أعضاء مجلس النواب إلى لقاء يوم الأحد المقبل بمقر البرلمان للتوقيع على طلب لرئيس المجلس لعقد جلسة طارئة الإثنين مقترحا التصويت على إلغاء تلك القرارات الاقتصادية. وفق ما نشرت شبكة “سي ان ان” الأمريكية..
وقررت الحكومة المصرية، الخميس رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
وفي محاولة لتخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المواد البترولية وتعويم الجنيه قال وزير التموين المصري محمد على الشيخ إنه لا قيود أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية.
وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، تحت عنوان «ثورة الغلابة (الفقراء)» ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن أية جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.
ويواجه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» تراجعا حادا في شعبيته، حيث بدأ صبر المصريين عليه ينفد بسبب تأزم الاقتصاد بشكل كبير، بعد أن تبخرت وعوده التي تعهد بها قبيل انتخابه.
وبلغ التضخم الأساسي عند أعلى مستوياته في 7 سنوات قرب 14% مع تضرر البلد الذي يستورد شتى احتياجاته من السكر إلى السيارات الفاخرة جراء نقص العملة الصعبة وزيادة الرسوم الجمركية.