اتهم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الجمعة، نواب البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد الذين تم توقيفهم اليوم بـ”دعم الإرهاب”.
وأوضح يلدريم أن سبب اعتقال النواب المذكورين يعود إلى رفضهم الإدلاء بشهاداتهم في التحقيقات المتعلقة بقضايا الإرهاب، مضيفا أن السلطات التركية تتهم ذلك الحزب بوجود صلة له بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وتابع يلدريم أن السلطات التركية تجرى تحقيقا بحق 50 نائبا من حزب الشعوب الديموقراطي.
من جهته وصف حزب الشعوب الديموقراطي في بيان له اعتقالات زعمائه ونوابه بـ”انتهاء فترة الديموقراطية في تركيا”، معربا عن استعداد الحزب لمكافحة هذه “السياسة الدكتاتورية”.
واعتقلت الشرطة التركية الجمعة، أكثر من 10 من نواب برلمان البلاد عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، بمن فيهم الزعيمين المشاركين للحزب صلاح الدين دمرطاش، وفيجن يوكسيكداج، وذلك بعد مداهمة منزليهما في ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية.
وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز إن “السلطات التركية، بهذه الاحتجازات الأخيرة، لا تبعد تركيا عن الديمقراطية فحسب، بل وتدير ظهرها للقيم والمبادئ والأحكام والقواعد التي ترتكز إليها العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى ضرورة أن تجد هذه المسألة حلا بلا إبطاء.
من جهتها أعربت فيديريكا موغيريني، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قلق الاتحاد من اعتقال صلاح الدين دمير طاش، مشيرة إلى عقد اجتماع طارئ لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة.
هذا واستدعت الخارجية الألمانية السفير التركي في برلين على خلفية حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات التركية بحق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، وفقا لوكالة فرانس برس.
فيما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء احتجاز نواب الحزب المعارض، بمن فيهم رئيساه المشاركان. وكتب توم مالينوفسكي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلاقات العمل، على صفحته في فيسبوك: “بصفتنا صديقا وحليفا، نشعر بقلق عميق إزاء قيام سلطات تركيا باعتقال رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي ونواب آخرين”.
وأضاف أن “على الدول الديمقراطية إثبات صحة تصرفاتها وصون الثقة بأجهزة القضاء، قبل أن تفتح ملفا قضائيا ضد ممثلي السلطة المنتخبين”.
وقامت الشرطة التركية، فجر الحمعة، باحتجاز 11 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، ومن بينهم رئيسا الحزب المشاركان، صلاح الدين دمير طاش وفيغان يوكسك داغ، فيما تم إحالة باقي النواب إلى محكمة في مدينة ديار بكر (ذات الأغلبية التركية جنوب شرق البلاد)، وتم توقيفهم لعدم حضورهم سابقا إلى النيابة العامة للإدلاء بالشهادات.
يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان التركي حيث يمتلك 59 مقعدا من مقاعد البرلمان التي عددها 550 مقعدا.
ويتمتع أعضاء البرلمان في تركيا بالحصانة من الملاحقة القضائية، لكن الحصانة رفعت عن نواب الحزب المؤيد للأكراد في وقت سابق من هذا العام بقرار من البرلمان الذي يتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالاغلبية فيه.
وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي بوجود صلة له بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.
يذكر أن إدريس بالوكان، نائب رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي، كان قد قال في وقت سابق، خلال كلمته أمام البرلمان التركي، إنه يلعن محاولة الانقلاب على الديمقراطية، معلنا تضامن حزبه مع الشعب التركي .