“عقدين من ارتفاع دون انقطاع تقريبا في أسعار النفط والغاز سمحت لدول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة، فضلا عن توفير الدعم السخي لشعوبها. وطموح الحكام جعلها لا تستثمر فقط في النمو الاقتصادي لبلدانهم، ولكن أيضا لجيوشهم، وزيادة نطاق واسع للإنفاق في دفاعهم. وعلى نطاق أوسع، دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة المملكة العربية السعودية، يسعون الآن لتعديل أوضاعهم كقادة للعالم العربي. ولكن تواجههم اضطرابات داخلية”.
وأضافت مجلة نيوويك في تقرير ترجمته “وطن” أنه على الرغم من هذا النمو والازدهار، دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل في الوقت الراهن خاصة مع تمرير زمام القيادة من الجيل القديم إلى الأصغر الذي يحرص على ترك بصماته. كما أن البيئة الجيوستراتيجية أصبحت عدائية بشكل متزايد في ظل مساعي إيران لتحدي النظام الإقليمي. فالصراعات الجارية في سوريا والعراق واليمن لا تظهر أي علامات فورية من الحسم العسكري. وفي الوقت نفسه، جاء عصر ارتفاع أسعار النفط إلى نهاية مفاجئة في عام 2014، مما يثير تساؤلات اقتصادية ويعكس تحديات صعبة.
وأوضحت المجلة الأمريكية أن انخفاض أسعار النفط أجبر دول مجلس التعاون الخليجي على إعادة النظر في إنفاقها العام. وقاد السعودية غلى تبني أجندة الإصلاح التي يطلق عليها اسم “رؤية 2030” التي تهدف إلى تنويع مصادر المملكة من الإيرادات والحصول على المزيد من السعوديين العاملين في القطاع الخاص. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المملكة تعاني من ارتفاع معدلات البطالة واضطرت لجمع المال في أول عملية بيع لسندات. وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة أنها سوف تخفض الأجور والامتيازات للعاملين في القطاع العام إلى حد كبير.
كما أنه تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مساعيها لتنويع اقتصادها، وفقا لصندوق النقد الدولي، وكذلك هناك محاولة كويتية لإصلاح الدعم ومنع توسع ردة فعل السكان والبرلمان، مما أدى إلى حل البرلمان تماما. وفي البحرين، تسبب خفض الدعم في ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 56 في المئة في وقت مبكر من هذا العام، بينما في عُمان توجد أسعار أعلى للبنزين أثرت على عادات الاستهلاك لدى السائقين. وعموما، هناك إعادة تقويم مستمرة للعلاقات بين الدولة والمجتمع في جميع أنحاء المنطقة، والعواقب الكاملة لا تزال تلعب دورها.
ولفتت نيوزويك إلى أن التحول في المعايير الاقتصادية المحلية له أيضا تأثير جيوسياسي، حيث تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد حلفاء يمكن الاعتماد عليهم لمواجهة التحديات الإقليمية وكذلك لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط. وهناك شعور بأن الولايات المتحدة لم تعد تعطي الأولوية للعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك العلاقة الخاصة مع المملكة العربية السعودية. حيث تسير العلاقات بين البلدين الآن في اضطراب واسع بعد غضب الرياض من اتفاق نووي عقد مؤخرا مع إيران وكذلك القانون الجديد في الولايات المتحدة الذي يمكن عائلات ضحايا 11/9 من مقاضاة المملكة. وبخلاف ذلك، فإن الخلاف الدبلوماسي بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، بشأن مواقفها إزاء مصر، يبدو أنه في طي النسيان إلى حد كبير في الوقت الراهن.
وعلى وجه التحديد، ما زالت العلاقات القطرية- الإماراتية تتجه نحو التحسين. حيث قد التقى أمير قطر وولي عهد أبو ظبي عدة مرات هذا العام، وكان آخرها الأسبوع الماضي. وقال خلال لقاءاتهم يجب أن نتناقش في التعاون بشأن القضايا الأمنية والاقتصادية. كما وافقت قطر على توريد الغاز الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق نظام خط أنابيب دولفين مع مبلغ إضافي. وخط أنابيب دولفين، الذي أنشئ في عام 1999 لتزويد سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بالغاز من قطر، لديه القدرة على توفير نحو 25 في المائة من الاستهلاك اليومي في الإمارات العربية المتحدة. كما أن جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تسعى لتعميق العلاقات التنظيمية الاقتصادية، وحاليا دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لعملية الموافقة على إطار قانوني مشترك لإدخال نظام ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت نيوزويك أنه بعد الإطاحة بالرئيس مرسي في مصر، تدخلت السعودية والإمارات والكويت لدعم نظام عبد الفتاح السيسي ماليا، وسكب المليارات من الدولارات في خزائن القاهرة على مدى ثلاث سنوات. ومع ذلك، فقد أصبح مؤيدو السيسي من الخليج يشعرون بخيبة أمل زائدة من عدم قدرة النظام على إعادة توجيه الاقتصاد المصري في السير على طريق المزيد من الاكتفاء الذاتي، فضلا عن افتقاره إلى الدعم في الصراع في اليمن. وعلاوة على ذلك، تسبب دعم القاهرة مؤخرا لقرار دولى تدعمه روسيا في سوريا في المزيد من تهيج العلاقة مع المملكة العربية السعودية وقطع بعض شحنات النفط إلى مصر.