في أحد زنازين سجن سلا 1 المغربي يقبع اللاجئ السوري “عبد الرحمن الحاج علي” منذ عامين بعيداً عن زوجته وأطفاله الثلاث بعد اعتقاله بتهمة كيدية من كفيله السابق في عمله التجاري بمدينة الرياض السعودية، ورغم تدخل الكثير من المنظمات الإنسانية والحقوقية إلا أن الحكومة المغربية تصر على احتجازه حتى يتنازل الكفيل عن دعواه.
وروى الحاج لـ”وطن” تفاصيل ما جرى له وقصة احتجازه مشيراً إلى أنه أنشأ مشروعاً تجارياً مع أحد الكفلاء السعوديين عام 2007 وموّل المشروع كاملاً لكن حسب القوانين المعمول بها في السعودية يجب أن يكون المالك سعودياً وأن يكون بذاته هو الكفيل، وأضاف الحاج أنه قام بتصفية الشركة إلا أن الكفيل السعودي كان قد سحب أموالاً من الحساب البنكي المخصص للشركة دون علمه, وأعطاه شيكاً بالمبلغ المسحوب بالإضافة إلى براءة ذمة وغادر السعودية عائداً إلى سورية. ونظراً للظروف الصعبة في سوريا قرر التوجه إلى المغرب وهناك اعتقلته السلطات المغربية بتاريخ30/10/ 2014 بموجب ملاحقة الانتربول بتهمة “خيانة الأمانة” رغم تسليمه عند مغادرته للبلاد شهادة إبراء ذمة يعترف فيها بعدم وجود دين أو التزام بين الطرفين.
ورغم مرافعة العديد من المحامين المغاربة عنه ومطالبة منظمات إنسانية وحقوقية بالإفراج عنه وتصدّر قضيته أعمدة الصحف ووسائل الإعلام المغربية الأخرى، إلا أن ذلك لم يحرّك ساكناً-حسب محدثنا- الذي يتخوف من ترحيله إلى السعودية، وما يمكن أن يشكله من خطر على حياته. وكشف الحاج أن “هذه المنظمات راسلت بدورها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بعد طلب السلطات السعودية تسليمه لها وحرصاً منهم على عدم تعرضه للاضطهاد والتعذيب عملوا على استصدار قرار من لجنة مناهضة التعذيب بعدم تسليمه للسلطات السعودية. وإخلاء سبيله فوراً ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضية أخرى إلا أن الجهات الحكومية المغربية طلبت مهلة لمدة ثلاث أشهر مضى منها ما يزيد عن شهرين. ولا يزال ينتظر أن يُفرج عنه ليلتقي بعائلته اللاجئة في هولندا والتي تشردت بسبب ما حلّ بعد أن خسر كل ما يملكه من أموال”.
وكان بيان للرابطة العالمية للحقوق والحريات في المغرب أشار إلى أن تسليم المواطن السوري “عبد الرحمن الحاج علي” للسعودية يُعد انتهاكاً للمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، ووجهت منظمة “الكرامة” بجنيف يوم 23 مايو 2015، نداءً عاجلاً إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة التمست بموجبه التدخل لدى الحكومة المغربية لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء إجراءات تسليم “الحاج علي” إلى السعودية بموجب المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي جاء فيها “لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا تبيّن لديها أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
