ادانت محكمة الجنايات الكبرى في الأردنّ، ثلاثينيّ، اغتصب امرأة من جنسية عربية خلال اقامتها باحدى الدول الاوربية التي كان يعمل بها وابتزازها بارسال مقاطع لصور تظهر عورتها وارسالها عبر مواقع التواصل لعائلتها واقاربها، وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة 15سنة.
وبحسب الوقائع التي توصلت لها المحكمة ان المجني عليها واثناء اقامتها في احدى الدول الاوربية لاستكمال دراستها تعرفت بالمتهم لدى قيامه بنقل اثاث منزلها من منطقة لاخرى، واثناء ذلك سرق هاتفها الذي يحتوي صورا لها ولعائلتها وكذلك ارقام اقاربها .
وتابعت المحكمة، لدى سؤال المجني عليها للمتهم عن هاتفها في اليوم التالي ادعى بان الهاتف وجده في الاثاث اثناء النقل، وتعرفت المجني عليها على زوجة وابناء المتهم، واصبحت بينهم علاقة صداقه لكون زوجته عربية الاصل وقامت بدعوة المجني عليها لتناول الطعام في منزلها، وتوجهت المجني عليها لزيارة المتهم وزوجته في منزلهما ليلا، وقدم لها مادة منومة في العصير وشعرت بالاغماء، واستفاقت على المتهم وهو يقوم بضربها ولم تعرف السبب.
واشارت التفاصيل الى قيام زوجة المتهم بوضع كريمات على اثار الضرب وطلبت منها عدم مراجعة المستشفى، وفقدت هاتفها في منزلهما ولدى عودتها لمنزلها، وردتها مكالمة هاتفيه من المتهم وهددها في حال تقديم الشكوى ضده بانه سينشر فيديوهات وصور تظهر فيها المجني عليها عارية من ملابسها وتمارس الجنس معه.
وطلب المتهم من الضحية مبلغ كبير من المال مقابل عدم النشر، ولم تصدق تهديداته، بعدها تفاجأت المجني عليها بنشر المتهم مقاطع فيديو وصور تظهر بها المجني عليها عارية من الملابس وتمارس الجنس معه على مواقع التواصل الاجتماعي لاقاربها، وتبين لها انها التقطت في منزل المتهم، وتسبب ذلك بمقاطعة اقاربها لها وتطليقها من زوجها.
وتابعت عندما اتصلت المجني عليها بوالدة المتهم تبين ان المتهم قد اصبح على تواصل مع المجني عليها واعترف بالمكالمة الهاتفيه بنشر مقاطع الفيديو والصور العاريه لها، وانه سرق هاتفها وقام بالاتصال على اسماء وعناوين اقاربها وتبين لها ان المتهم كان يمارس معها الجنس ممارسة الازواج بعد ان يقوم بوضع مواد تفقدها الادراك والمقاومة على الطعام الذي كان يقدمه لها عند زيارتها لمنزله، وقد تكررت المواقعه 5مرات باوقات مختلفه وبسبب ذلك حضرت المجني عليها للاردن وتقدمت بالشكوى ضد المتهم، وبالتحقيق معه قدم اوراق خاصه ادعى انها تثبت زواجه من المجني عليه في المركز الاسلامي باحدى الدول الاوروبيه، وباجراء الخبرة الفنية عليها تبين ان التوقيع المنسوب للمجني عليها لم يحرر بخط يدها وانها مزورة وجرت الملاحقه.