نظمت عائلة الصحفي الأردني تيسير النجار المعتقل في سجون أبو ظبي، مساء الاثنين، اعتصاما أمام السفارة الإماراتية في العاصمة عمان للمطالبة بالإفراج عنه بعد اعتقال دام 323 يوما دون محاكمة أو توجيه تهمة واضحة له.
واعتقل جهاز المخابرات في مدينة أبو ظبي النجار وهو أب لخمسة أطفال في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2015، دون توجيه أي تهمة له أو إحالته للمحاكمة من قبل السلطات الإماراتية التي نقلته إلى سجن الوثبة الصحراوي، على خلفية منشور له على موقع “فيسبوك” نشره خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، انتقد فيه موقف الإمارات من العدوان وتعاونها مع مصر لتدمير الأنفاق بين مصر وغزة، كما تقول زوجته ماجدة الحوراني.
وناشد أطفال الصحفي النجار السلطات في الإمارات “للإفراج عن والدهم الذي يتغيب عن المنزل قصرا منذ ما يقارب العام”، بينما ناشدت زوجة النجار العاهل الأردني عبد الله الثاني التدخل للإفراج عن زوجها الذي اعتقل “رغم حبه للإمارات”.
رسالة إلى السلطات الإماراتية
وسلمت العائلة نائب السفير الإماراتي في عمان رسالة تناشد فيه السلطات الإماراتية للإفراج عن النجار، جاء فيها: “نتوجه لأصحاب القرار في الدولة الشقيقة مستغربين هذا الاعتقال الطويل دون محاكمة أو إعطاء محاميه موافقة أمنية لتسهيل مهمة متابعة قضية تيسير، والدستور الإماراتي قد سطر أهم المبادئ التي تحترم حقوق الإنسان وكرامته، وإذ نشير تحديدا للمادة 28 منه التي نصت على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وللمتهم الحق في ان يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه اثناء المحاكمة، وإيذاء المتهم جسمانيا او معنويا محظور” ونذكر بالمادة 40 من الدستور ذاته التي نصت على أنه “يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها”.
وقالت العائلة في رسالتها: “نستغرب في الوقت نفسه أن يتم اعتقال مواطن أردني في الإمارات شقيقة الأردن ونموذج التعايش والحضارة والإنجاز، الإمارات التي استثمرت في الإنسان فكان الاتحاد نموذجا حضاريا يحتذى به في المنطقة، لهذا كله؛ ولأن اعتقاله في هذه الظروف يشكل انتهاكا للمبادئ الإنسانية والحقوقية الراسخة في كل من الدستور الإماراتي واتفاقيات حقوق الانسان، فإننا نرجو من السلطات في دولة الإمارات الشقيقة الإفراج عن تيسير فورا وإعادته لأسرته ووطنه و/أو إعطاء موافقة أمنية لمحاميه الأستاذ فيصل الخزاعي لغايات متابعة قضيته”.
وكانت نقابة المحامين الأردنيين كلفت المحامي فيصل الخزاعي بإجراءات عملية للدفاع عن النجار، وقدم الخزاعلة طلبا لوزارة الخارجية لتسهيل مهمته والحصول على موافقة من السلطات الأمنية والقضائية الإماراتية من خلال السفارة الأردنية في أبوظبي لمقابلة الصحفي النجار.
وقال المحامي فيصل الخزاعلة إنه خاطب منذ 23 يوما كل من السفارة الإماراتية في العاصمة عمان ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لمقابلة موكله تيسير النجار، ولم يصله أي رد حتى الآن. وفق ما نقل عنه موقع عربي 21.
تقصير من كافة الجهات
من جانبه انتقد رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين جهاد أبو بيدر موقف نقابته من قضية تيسير النجار، قال لـ”عربي21″ إن “النقابة قصرت في الدفاع عن أحد أعضائها، ولم تكن بمستوى حدث توقيف النجار رغم عدم وجود أسباب واضحة للتوقيف، نلوم أنفسنا كنقابة صحفيين ولجنة حريات، كما ألوم الإعلام والحكومة الأردنيتين الممثلة بوزارة الخارجية لتقصيرها في متابعة قضية مواطن أردني موقوف منذ فترة طويلة دون تهمة”.
وأعلن صحفيون مشاركون في الاعتصام تنفيذ وقفة احتجاجة الثلاثاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن الصحفي النجار.
تعليق واحد
زمن يخون الامين ويؤتمن الخائن . حاكموه او رحلوه يكفي …. وين ايامك يا زايد ؟
دعوة المظلوم مستجابة ولو بعد حين