دفعت التطورات الأخيرة، التي شهدتها عديد وسائل الإعلام العُمانية، إلى تخوفاتٍ على حرية الصحافة، عقب توقف إحدى الصحف نتيجة الضغوطات الأمنية، وحظر جريدةٍ أخرى لاتهامها الجهاز القضائي في السلطنة.
وأعلنت صحيفة البلد الإلكترونية، إغلاق موقعها بعد أربعة أعوام وخمسة أشهر، من دخولها العمل الصحفي، وأكدت أنها احترمت أساسيات العمل وقواعد المهنة، لكن الضغوطات والمسائلة، أجبرها على هذا القرار وفق تعبيرها.
وأكدت الصحيفة أن القرار الذي تسبب به تسلط المسؤولين، أدى لتعطيل أكثر من ثمانين محرر ومحررة عن العمل، بعد استعانتها بخيرة الشباب وتدريبهم، وعقب استضافتها نخبة من الإعلاميين العمانيين والعرب في فعاليتها السنوية، ليقدموا تجاربهم للجيل المقبل من الصحفيين.
فيما تعرضت جريدة “الزمن” العُمانية للحظر واعتقل رئيس تحريرها “إبراهيم المعمري” على خلفية تناوله “يوم النهضة” الذي يحتفل فيه العُمانيون بتولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم في السلطنة.
جاء ذلك بعدما نشرت ملفاً صحافياً بعنوان “جهات عليا تغل يد العدالة”، حمل انتقادات حادة لنائب رئيس القضاء الأعلى في السلطنة، ورئيس المحكمة العليا، إسحاق البوسعيدي، واتهامات له بالفساد.
وكانت لجنة حماية الصحافيين قد أكدت أن حرية الصحافة في سلطنة عمان غير موجودة أو مقيّدة للغاية، فيما أوضحت منظمة “مراسلون بلا حدود” وجود “مشاكل ملفتة” في هذا الصدد، حيث تسيطر الدولة بشكل كامل على الاذاعة والتلفزيون، ويمارس الصحافيون والكتاب على شبكة الانترنت درجة عالية من الرقابة الذاتية.
اقرأ أيضًا
ذات صلة
- جدل واسع بعد رسالة أحمد السقا إلى ليفربول دعمًا لم…
- تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!
- “الفاشر جحيم مفتوح”.. تحقيق صادم لـ واشنطن بوست!
3 تعليقات
للأسف تراجعت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والحريات الشخصية في عُمان نتيجة مرض السلطان وغيابه عن السلطنة للعلاج في الخارج معظم أوقات السنة، مما أدى إلى انتشار الفساد الإداري وتحكم الواسطات والمحسوبيات الشخصية في البلاد، والقادم سوف يكون أسوأ إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن.
هنالك معلومات مغلوطة في التقرير، هذه الصحف أغلقت بسب ظروفها المالية وبإرادتها التامة، وهذا ما أكده بيان رئيس تحرير صحيفة البلد!
الكلام أعلاه به الكثير من اللغط، حرية التعبير كفلها القانون العماني ومن يبحث في الإعلام العماني سواء كان الرقمي أو التقليدي سيجد مساحة من الحرية لا توجد في دول مجاورة أخرى، لكن التعدي على القانون ونشر أخبار مغلوطة عن أحد أهم أجهزة الدولة وهو السلك القضائي، لا أتوقع بأن السلطات ستقف مكتوفة الأيدي