طالبت منظمة العفو الدولية، ولي العهد السعودي وزير الداخلية، محمد بن نايف، بالإفراج عن أعضاء منظمة حقوق الإنسان السعودية “حسم” وذلك في الذكرى السابعة لتأسيسها.
وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” مضيفة “mention” لحساب محمد بن نايف رصدتها “وطن”: ” في الذكري السابعة لتأسيس منظمة حقوق الإنسان السعودية #حسم. نطالب @M_Naif_AlSaud وزير الداخلية السعودي بالإفراج عن أفرادها فوراً #كلنا_حسم”.
في الذكري السابعة لتأسيس منظمة حقوق الإنسان السعودية #حسم. نطالب @M_Naif_AlSaud وزير الداخلية السعودي بالإفراج عن أفرادها فوراً #كلنا_حسم pic.twitter.com/L9ofUUYDfp
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 30, 2016
وتعد حركة حسم إحدى أبرز الجمعيات التي تطالب بحقوق الإنسان في المملكة وهي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (تختصر: حسم؛ بالإنجليزية: Saudi Civil and Political Rights Ass ociation) ، جمعية حقوق إنسان غير حكومية سعودية أسسها أحد عشر ناشطا حقوقيا وأكاديميا عام 2009. تهدف الجمعية إلى التوعية بحقوق الإنسان مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما على أعضاء الحركة في الـ 9 من مارس/آذار 2013 بالسجن وحل الجمعية ومصادرة أملاكها فورا.
شارك في تأسيس الجمعية 11 ناشطًا هم عبد الرحمن حامد الحامد ومحمد فهد القحطاني وعبدالكريم يوسف الخضر وعبد الله الحامد وفهد عبد العزيز العريني ومحمد حمد المحيسن ومحمد البجادي وعيسى حامد الحامد ومهنا محمد خليف الفالح وسعود أحمد الدغيثر وفوزان محسن الحربي وأعضاء غير موقعين بسبب اعتقالهم وقت تأسيس الجمعية هم: سليمان الرشودي وموسى القرني ومنصور العودة.