نددت أربع عشرة منظمة حقوقية تونسية بتواصل تجاهل السلطات التونسية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وعدم توفير الإمكانيات اللازمة لأعضائها.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان، وصل “وطن” نسخة منه، “مضت اليوم تسع أشهر على انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وستة أشهر على أدائهم اليمين، وإلى اليوم لم توفر السلطات التونسية للهيئة ولأعضائها الإمكانيات الإدارية والمالية واللوجستية الضرورية للقيام بعملها. كما لم تصدر إلى اليوم النصوص الترتيبية المتعلقة بالهيكل التنظيمي للهيئة وبالتأجير وبالقانون الأساسي الخاص بموظفيها.”
وأضافت “وفي مقابل تعطل انطلاق عمل الهيئة تزداد أوضاع أماكن الاحتجاز سوءا في ظل شبه غياب لأعمال الرصد والرقابة على تلك الأماكن من قبل الهيئات المستقلة أو منظمات المجتمع المدني.”
وتابع الموقعون على البيان “تحفز هذه الأوضاع المجتمع المدني والهيئة للتوجه إلى السلطات وإلى الرأي العام للفت النظر إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل استكمال إرساء الهيئة وتمكينها من الوسائل القانونية والعملية لتبدأ عملها في أحسن الظروف خاصة وأن تونس ملتزمة دوليا بإنشاء الهيئة وتمكينها من وسائل عملها طبق المعايير الدولية وفي آجال محددة.”
وطالبت المنظمات الحقوقية التونسية بعد تدارسها للأوضاع داخل الهيئة، السلطات المعنية بالإسراع بإصدار النصوص الترتيبية اللازمة لبدء عمل الهيئة، والمصادقة على ميزانية كافية ضمن قانون المالية لسنة 2017 تكرس استقلالية الهيئة المالية والإدارية طبقا لقانون إنشائها ولأحكام البروتوكول التكميلي لاتفاقية مناهضة التعذيب ومبادئ باريس حول الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التسريع بتمكين الهيئة من الوسائل الكافية لبدء عملها في أقرب وقت ممكن وتسهيل أنشطتها من قبل جميع السلطات.
يشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هم كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، جمعية العدالة ورد الاعتبار، منظمة ديغنتي، الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين، جمعية صوت الإنسان، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، جمعية الكرامة للسجين السياسي، مرصد الحقوق والحريات بتونس، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، منظمة حريات بلا حدود، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، جمعية الكرامة، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.