“وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس بتعديل القانون المتعلق بالجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان التي تعاني من أوضاعا صعبة بسبب التقييد الشديد حول حقوق الاحتجاج، ملمحا إلى أن العفو ممكنا عن الشباب الذين سجنوا دون إدانة”. وأضاف في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، أن لجنة مراجعة حالات الشباب المحتجزين رهن الاعتقال تعمل الآن وستقدم نتائجها خلال أسبوعين إلى الرئاسة وحينها يمكن أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات المناسبة”.
وأوضحت وكالة رويترز في تقرير ترجمته “وطن” أن السيسي يدعى أنه ليس لديه سلطة للتدخل في العملية القضائية في مصر وأنه غير قادر على إصدار العفو. وقال إن الحكومة تنظر في التعديلات المقترحة على قانون الاحتجاج التي قدمت في المؤتمر، وأضاف أن الحكومة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تعكف على دراسة الاقتراحات لتعديل قانون الاحتجاج وتدرجها في مجموعة من التشريعات المقترحة لعرضها على البرلمان خلال الدورة الحالية.
ولفتت رويترز إلى أنه منذ استيلاء السيسي على السلطة في منتصف عام 2013 يشن حملة شرسة ضد قوى المعارضة، فضلا عن أنه تم حظر جماعة الإخوان المسلمين ووصفت بأنها منظمة إرهابية، وتم معاقبة قادتها بأحكام الإعدام في محاكمات جماعية مما أثار انتقادات واسعة ضد النظام الحاكم.
والحملة ضد المعارضة لم تقتصر على أنصار الإخوان، بل تلك الحملة اتسعت منذ ذلك الحين لتشمل النشطاء العلمانيين والليبراليين الذين كانوا في طليعة ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما. وفرضت سلطات السيسي قانونا يتطلب الحصول من وزارة الداخلية على الضوء الأخضر لأي تجمع عام لأكثر من 10 أشخاص ونجحت إلى حد كبير في إنهاء هذا النوع من المظاهرات الحاشدة التي ساعدت على خلع رئيسين سابقين في ثلاث سنوات. ولكن النقاد يعتبرون القانون غير دستوري.
وتقول جماعات حقوق الإنسان عناصر الأمن المصري قد اختطفوا وعذبوا المئات من الشباب في العامين الماضيين في ارتفاع غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري. ويقول مسؤولون حكوميون المعتقلين والمتهمين أو إطلاق سراحهم.
وأشارت رويترز إلى أن الاحتجاجات في الشوارع تراجعت خلال الفترة الأخيرة منذ صدور قانون الاحتجاج، ولكن تم اعتقال الكثير من التجمعات السلمية الصغيرة. وجاءت تصريحات السيسي الأخيرة مع انتشار شائعات بأن 11 نوفمبر سيشهد احتجاجات واسعة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.
واختتمت الوكالة البريطانية تقريرها بأنه انتخب المصريون السيسي رئيسا في عام 2014، مع وعود كبيرة بإعادة الاستقرار إلى المصريين الذين يعانون من الاضطراب والمشاكل الاقتصادية المتصاعدة.
