تناولت صحيفة “ديريكت ماتان” الفرنسية في تقرير لها أزمة السكر التي تعاني منها مصر، وقالت إن الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد حرمت المواطنين من السكر، الذي يُستهلك في مصر بكميات كبيرة.
وقالت الصحيفة إن محلات السوبر ماركت، أصبحت رفوفها فارغة من هذه السلعة اﻹستراتيجية، وعند وصول شحنة جديدة من السكر تنتهي في غضون ساعة.
أكدت الصحيفة أن السبب في ذلك يعود إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير أمام الدولار، اﻷمر الذي يمنع البلاد من استيراد الكميات المعتادة، حيث يستهلك المصريون نحو 3 ملايين طن من السكر سنويا تنتج منهم البلاد مليونين وتستورد مليون الباقي من الخارج.
وتابعت: مما زاد الطين بلة، خفضت الحكومة دعمها لبعض السلع الأساسية، من أجل تلبية شروط صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، موضحة أنه في ظل هذه الظروف، يتم تقنين السكر، حيث لا يسمح لكل مواطن، حال العثور على هذه السلعة في المحلات، إلا شراء كيلو واحد فقط، ومؤخرا ألقت الشرطة القبض على عامل بأحد المقاهي في الشارع لحمله 10 كيلوجرام من السكر.
وأشارت الصحيفة إلى مداهمة الشرطة مصنع ﻷحد أكبر منتجي السكر في البلاد أيضا، واتهمته بتخزين السلعة لبيعها في السوق السوداء، حيث تم ضبط 9 طن من السكر عنده، مبينة أنه من أجل تخفيف غضب الشارع، تقوم الحكومة ببيع السكر التي تصادره، بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة.
وقالت الصحيفة إن هذا الوضع الاقتصادي يثير سخط المواطنين على نحو متزايد، خاصة بعد نقص سلع أخرى من اﻷسواق وبعض اﻷدوية من الصيدليات، حيث انتشرت دعوات في اﻷونه اﻷخيرة على الشبكات الاجتماعية، من أجل التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.