حذر وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو من الرياض الخميس، من مضاعفات قانون “جاستا” الذي يتيح لعائلات ضحايا احداث 11 ايلول/ سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، على مصالح بلاده مع دول الخليج.
وأقر الكونغرس نهاية ايلول/ سبتمبر “قانون العدالة بمواجهة مروجي الارهاب” المعروف بـ”جاستا”، والذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات اجنبية في المحاكم الامريكية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ19 من مواطنيها.
وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، إن القانون “سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة”، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.
واشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل ان يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، اظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون “افعالا مروعة”، الا انه “ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادىء قانونية دولية مهمة”.
وكان أوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب على رفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة.
كما انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من “العواقب الوخيمة” التي يمكن ان تترتب عليه. وحذر خبراء من ان الرياض قد تلجأ ردا على “جاستا”، لتقليص تعاونها الامني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الارهاب.
ومن المتوقع أن يلتقي ليو في وقت لاحق الخميس، ولي العهد السعودي وزير الداخلية الامير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان.