أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سلسلة خطوات جديدة تهدف إلى تشديد حصارها المفروض على سكان قطاع غزة، تقليص عدد الشاحنات الواردة والتي تقل مواد وسلع تجارية من كافة الأصناف، دون أن تقدم أي مبرر لهذا العملية.
وحسب اللجنة الرئاسية الفلسطينية التي تنسق عمليات مرور البضائع من الجانب الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم التجاري على الجانب الفلسطيني في القطاع، فإنها قالت أنها تلقت بلاغا رسميا من إسرائيل، يفيد بقرار تقليص دخول الشاحنات التي تحمل البضائع على(مشطاح خشبي) ليصل العدد الإجمالي إل 340 شاحنة يوميا لجميع القطاعات من ضمنهم 90 شاحنة أسمنت.
وأوضحت اللجنة أن هذا يعني أن المسموح به من البضائع المتنوعة لجميع القطاعات عدا الحصمة والأعلاف هو 250 شاحنة بشكل يومي لجميع القطاعات سواء كانت التجارية أو الزراعية أو حتى قطاع المواصلات وتلك البضائع التي تمر لصالح المؤسسات الدولية.
وتؤكد اللجنة في بيانها الرسمي الذي شكل صدمة للتجار والمواطنين في غزة على حد سواء، أن الجانب الاسرائيلي ألغى ما يقارب 70 شاحنة من واردات اليوم الخميس، مع العلم أن الشاحنات كانت جاهزة بالبضائع لدخول قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم.
وفي تعقيبها على الأمر، اعتبرت اللجنة الرئاسية التي تنسق دخول البضائع لسكان غزة أم القرار الإسرائيلي يمثل “تشديدا للحصار المفروض على غزة”.
وتقول اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إن غزة تحتاج يوميا إلى ما يقارب 600 شاحنة من الشاحنات التي تحمل البضائع على “مشطاح”، وأن القرار الإسرائيلي الجديد سيؤدي إلى تراجع كبير بكمية البضائع الواردة لقطاع غزة.
وأكدت أن ذلك القرار سيسبب حالة من فقدان العديد من البضائع في السوق الغزي بسبب تراجع كمية الواردات للقطاع ناهيك عن منع عشرات الأصناف التجارية والزراعية التي يمنعها الاحتلال بحجج أمنية، وأهمها المواد الخام الخاصة بالصناعة.
والمعروف أن سلطات الاحتلال تفرض حصارا محكما على سكان غزة منذ عشر سنوات، وتمنع الحركة الاعتيادية للبضائع وكذلك تحد بشكل كبير من عمليات التصدير من غزة للخارج، وأدى ذلك إلى تدهور الوضع العام وانتشار الفقر بأعداد كبيرة.