خرج نجل مدير الأمن الرئاسي خلال فترة حكم زين العابدين بن علي عن صمته ليكشف بعض تفاصيل ليلة هروب بن علي، في 14 كانون الثاني/يناير 2011، مفنداً الاتهامات السابقة لوالده علي السرياطي بمحاولة الاستيلاء على الحكم.
وكتب المحامي سمير السرياطي على صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»: «الجنرال (علي) السرياطي لم يخن بن علي بل حماه من نفسه وأمن وصوله إلى الثكنة العسكرية بالعوينة وأخبره بكل الوقائع والأحداث التي كانت بصدد الحصول آنذاك وبتوفر كل المعلومات التي كانت تدل على أن عملية انقلاب بصدد التنفيذ أمن الجنرال السرياطي حياة رئيسه وذلك بإقناعه بالسفر مع عائلته».
وأشار إلى أن والده «عسكري أقسم على الشرف لحماية الوطن الذي لو بقي بن علي في تونس في ذلك الوقت بحسب المعلومات المتوفرة فسوف تحترق البلاد لأن كل القوات الخاصة قد اجتمعت ما بين الثكنة العسكرية بالعوينة ومطار تونس قرطاج وكان كل فريق يشك في الآخر ولو لم يسافر بن علي لوقعت مواجهات بين الفرق، لا قدّر الله».
وأضاف «لو كان الجنرال السرياطي يريد الاستحواذ على الحكم لما بقي وحيداً في الثكنة العسكرية بعد أن طلب من القوات الخاصة للأمن الرئاسي التي كانت تصاحبه بالعودة إلى القصر وبقي بمفرده ينتظر ابنة بن علي غزوة وزوجها سليم زروق.
وبعد إيقافه من طرف الجيش الوطني كان قد اتصل بالقصر الرئاسي ولم يعلمهم بإيقافه فَلَو كان ينوي الاستحواذ على الحكم لكان أمرهم باقتحام الثكنة وما كان أصلاً بقي بمفرده في الثكنة العسكرية (…) ولكان أمن عائلته قبل كل شيء، وكذلك لما ترك بن علي يرحل بل كان قدمه للشعب التونسي هدية».
يُذكر أنه تم اعتقال السرياطي في ثكنة العوينة (إثر هروب بن علي) من قبل فرقة للحرس الوطني التونسي بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي»، حيث تم إطلاق سراحه عام 2014 بعدما قضى ثلاث سنوات في السجن، قبل أن يتوجه لاحقا برسالة «اعتذار» للتونسيين أكد فيها براءته من دماء شهداء وجرحى الثورة، مشيراً إلى أنه ساهم في إنقاذ البلاد من سيناريو كارثي بعد هروب بن علي.