رفضت محكمة الأسرة بالدار البيضاء بالمغرب، توثيق “الزواج العرفي”، بين القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، عمر بنحماد وفاطمة النجار.
ورفضت محكمة الاسرة بعد أن أدرجت ملف ثبوت الزوجية سبق أن تقدما به كل من عمر بنحماد وفاطمة النجار للمداولة والنطق بالحكم في جلسة سابقة بناء على طلب الطرفين، وبذلك لم يعد بإمكانهما التقدم من جديد وفقا للقانون، وفقا لما نقله موقع “كشك” المغربي.
ويذكر أن المعنيين قياديان في حركة التوحيد والاصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقوده بنكيران والمنتظر تشكيله للحكومة المقبلة خلال أيام، سبق أن ضبطا في وضع مخل للآداب على أحد شواطئ مدينة المحمدية اضطرا لاحقا إلى التصريح بأنهما “متزوجين عرفيا”.
من جانبها علقت الحركة عضوية القياديان اللذان يشغلان نائبي رئيسها، بعد أن صرحا كل من عمر بنحماد وفاطمة النجار من وجود علاقة زواج عرفي بينهما، قبل أن تعلن الحركة قبول استقالة فاطمة النجار وإقالة عمر بنحماد.
تعليق واحد
القانون المغربي يجرم زواج الرجل من أخري في حالة عدم موافقة الاولي أو عدم إحضار إذن كتابي منها وهو مخالف للشرع
والطبيعي أن يلجأ الكثيرين للزواج غير الموثق بشرط توافر ولي للزوجة وشاهدين