“أصبحت السمة الأبرز للسياسة الخارجية المصرية الاستغلال الرخيص والتلاعب. وظهرت تلك السياسة بشكل جلي بعد العلاقات المتوترة بين مصر والمملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة بعد أن كان تحالفا تاما لبعض الوقت, وأصبح هذا التوتر واضحا بعد زيارة الوفد اليمني المتكون من المتمردين الحوثيين والمقربين من الرئيس السابق علي عبد الله صالح في القاهرة مؤخرا. وفق تقرير نشره موقع ميدل ايست آي البريطاني.
وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أنه علاوة على ذلك، فأن القوات المصرية لم تشارك في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، ضمن عملية عاصفة الحزم. موضحا أنه في البداية كانت مصر ضمن أسماء الدول المشاركة في التحالف السعودي من أجل جني بعض المكاسب واستغلال الفرصة، ثم بعد ذلك ابتعدت عنها بعد التوتر الأخير.
وأوضح الموقع أنه في الآونة الأخيرة خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير بشأن الأزمة السورية. كانت مصر واحدة من أربع دول فقط التي صوتت لصالح القرار الروسي. وهذا ما دفع السفير السعودي لدى الأمم المتحدة إلى القول “كان مؤلما أن مواقف السنغال وماليزيا كانت أقرب إلى المتفق عليه من القرار العربي عن موقف مندوبي بعض الدول العربية خاصة المصري”.
وأعقب ذلك حملة إعلامية شرسة ضد المملكة العربية السعودية التي أطلقها مؤيدين للانقلاب في القنوات الفضائية الخاصة والحكومية، خصوصا بعد توقف شركة أرامكو المصدرة للنفط إلى مصر عن إرسال شحنة شهر أكتوبر الجاري. حيث قالت وسائل الإعلام الحكومية أنه ليس مهما لأن ذراع مصر لا يمكن أن تكون ملتوية وأنها لن تنحني لأحد.
واستطرد الموقع أنه لقد بات واضحا أن مصر أعدت نفسها للانتقال إلى الجانب الآخر من الخليج. وقد كان هذا يحدث لفترة من الوقت، وشهد الجميع هذا. حيث نشرت صحيفة الجارديان البريطانية رسالة بعث بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لنظيره الأمريكي، جون كيري، تنص على ضرورة حضور وزراء مصر والعراق في مؤتمر لوزان بسويسرا لمناقشة الصراع السوري بجانب إيران.
وأكد ميدل إيست آي أنه عبر هذه التطورات تأمل إيران إضافة مصر إلى قائمة الدول الحلفاء العرب جنبا إلى جنب مع سوريا، ولبنان، والعراق، واليمن، كما ظهرت ملصقات مؤخرا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على لوحات كبيرة في جميع أنحاء مصر. ويتجلى هذا التحول أيضا في سياق المفاوضات على وضع جزيرتي تيران وصنافير.
حيث تم التنازل عن الجزيرتين في الآونة الأخيرة لصالح السعودية، ولكن الآن مسؤولي الحكومة يستعدون للوقوف أمام المحكمة والمطالبة باستعادتها مرة أخرى إلى مصر، خاصة وأن هذه نفس الأصوات التي قالت منذ وقت ليس ببعيد، أن الجزر سعودية.
واختتم ميدل إيست آي تقريره بأن هذه هي سياسة التلاعب التي أدخلتها وزارة الخارجية المصرية إلى سجلها الدبلوماسي، ولكن بالتأكيد سيكون لهذه السياسة ارتدادات عسكرية.
