أشار تقرير بوكالة “أسوشيتد برس” إلى الجدل المثار في مصر عن الدعوة للتظاهرات يوم 11نوفمبر، قائلا “إن تعليقات وزير الداخلية التي نشرتها الصحف القومية، هي العلامة الأحدث على قلق حكومة السيسي من اضطرابات محتملة جراء الظروف الاقتصادية السيئة”.
وأضاف التقرير “حذر وزير الداخلية المصري في تعليقات الاثنين من أن الدولة واجهت تحديات غير مسبوقة، تطلبت رد فعل حاسم من القوات الأمنية، متهما جماعة الإخوان المحظورة حاليا بالتخطيط من أجل إثارة الفوضى”.
وتابع تقرير “أسوشيتد برس”: “تعليقات الوزير، التي نشرتها الصحف القومية، هي العلامة الأحدث على قلق حكومة السيسي من اضطرابات محتملة جراء الظروف الاقتصادية السيئة.
وجاء نص بقية التقرير كالآتي:
وقال وزير الداخلية المصري، إن الإخوان تسعى من خلال خطط تآمرية إلى إثارة الفوضى، بهدف خلق حالة من التشكك في قدرة الدولة ومؤسساتها على تلبية التطلعات الشعبية.
وأردف: “القوات الأمنية لن تتسامح تحت أي ظروف مع محاولات تكرار مشاهد الفوضى والتخريب في وقت تمضي فيه الدولة قدما بخطوات ثابتة نحو مستقبل واعد بمشيئة الله”.
وبدا عبد الفتاح وكأنه يشير إلى انتفاضة 2011 الشعبية التي أسقطت الديكتاتور طويل الأجل حسني مبارك، حينما اختفت القوات الأمنية بشكل كبير في اليوم الرابع من الانتفاضة التي استمرت 18 يوما بعد اقتحام أقسام الشرطة، وهرب آلاف السجناء.
تعليقات عبد الغفار التحذير الأحدث من مسؤولين وإعلاميين موالين للحكومة ضد ما يصفونه بدعوات الإخوان لمظاهرات شوارع في 11 نوفمبر، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، والمشكلات الاقتصادية الأخرى.
لكن لا يوجد دليل يعتد به بأن الإخوان تحديدا خلف دعوة احتجاجات الشهر المقبل، رغم استمرار الجماعة في تشجيع المظاهرات المناوئة للحكومة.
وفي 14 أكتوبر، حثت الإخوان في بيان على الموقع الرسمي للجماعة، المصريين للانتفاض وإسقاط حكومة السيسي، لكنهم لم يذكروا تاريخا محددا للنزول.
وبدا السيسي وكأنه يشير إلى تلك الاحتجاجات المخطط لها خلال اجتماع مع قيادات حكومية السبت الماضي، حيث حث السلطات على أن تكون في حالة تأهب قصوى، وتعزيز تأمين المنشآت الحيوية.
وجاء اجتماع السيسي بعد ساعات من اغتيال مسؤول عسكري بارز خلال تواجده خارج منزله.
وأعلنت جماعة لا يعرف عنها إلا القليل، ويشتبه بوجود صلات لها مع الإخوان، مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي حدث في وضح النهار.
وتظهر حكومة السيسي حساسية تجاه علامات بوجود رد فعل عكسي جراء الوضع الاقتصادي، حيث تصدر الحكومة بيانات شبه يومية مفادها أن الرئيس يوجه وزراءه للتيقن من توفر السلع الأساسية بأسعار في متناول المواطنين، وملاحقة التجار الذين يكتنزون الإمدادات الغذائية.
المخاوف المذكورة تأتي في وقت يؤجج فيه نقص وارتفاع أسعار الغذاء حالة السخط بين المصريين، الذين يتكبدون ضرائب جديدة وارتفاع فواتير المرافق.
وعلاوة على ذلك، ينبغي على الحكومة تقديم حزمة إصلاحات اقتصادية، تتضمن تخفيضا للجنيه المصري، وإلغاء دعوم الطاعة، في سبيل الحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد العليل.
