كشف “آفي يسسخروف” محلل الشئون العربية بموقع “واللا” الإسرائيلي أن السعودية أوقفت منذ أكثر من 6 أشهر المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية والتي كانت تعهدت بها.
وقال المحلل الإسرائيلي إن الرياض كان من المفترض أن تحول كل شهر مبلغ 20 مليون دولار للسلطة كمساعدة للحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية، لكن توقفت العملية دون إنذار مسبق ولأسباب غير معروفة.
وأضاف :”لم تتضح الملابسات كاملة بعد، وعندما حاولت السلطة استيضاح أسباب القرار السعودي بوقف تحويل الأموال، قوبلت بتجاهل من قبل المملكة. لم يتلق المندوبون الفلسطينيون الذين درسوا الأمر حتى الآن ردا كافيا وقاطعا.
علاوة على ذلك، لم ينشر حتى الآن أي بيان رسمي حول الموضوع من قبل السعودية أو السلطة الفلسطينية”. بشكل عام، يدور الحديث عن نحو 120 مليون دولار لم تصل للسلطة الفلسطينية.
وفي رام الله يعزون ذلك لعدة أسباب مجتمعة بينها تقليصات كبيرة في المساعدات السعودية لدول مختلفة في ظل مشاكل متعلقة بالموازنة.
فيما يرى عدد من المسئولين بالسلطة أن عدم رضا المملكة عن سياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، وتحديدا فيما يتعلق بالمصالحة مع حماس، يقف بشكل كبير وراء قرار الرياض وقف مساعداتها للسلطة.
وبحسب “يسسخروف”: شاب التوتر أيضا علاقة أبو مازن بالقاهرة خلال الفترة الأخيرة. على خلفية رفض الرئيس الفلسطيني وقادة حركة فتح التصالح مع محمد دحلان الذي يعد صديقا مقربا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
في البداية سُرب تسجيل سُمع فيه المسئول عن القسم الفلسطيني بالمخابرات المصرية يسخر من أبو مازن. بعدها، سمح المصريون لمحمد دحلان بعقد مؤتمر لمؤيدي حركة فتح بالقاهرة، رغم أن الحدث كان بمثابة مؤتمر لمعارضي أبو مازن”.
وتابع الصحفي الاسرائيلي”:في وقت لاحق سمح المصريون لزوجة دحلان، جليلة، بدخول قطاع غزة من معبر رفح، بعد أن منعت السلطة دخولها عبر معبر بيت حانون. أقامت جليلة عدد من الفعاليات الاجتماعية بغزة، برعاية حماس، وهو ما اعتبر في رام الله تعاونا بين دحلان وحماس ضد أبو مازن”.
أصبح وقف المساعدات السعودية مشكلة كبيرة بالنسبة للسلطة، لاسيما وقد تبعه قرار بريطاني بتأجيل نقل ثلث الأموال التي تعهدت بها لندن.
هذان التطوران من شأنهما إحداث أزمة مالية خطيرة في السلطة الفلسطينية. وفقا للموقع قبل نحو أسبوعين ونصف أفادت صحيفة “صن” البريطانية أن الحكومة في لندن قررت تجميد نقل 25 مليون جنيه استرليني، انطلاقا من مخاوفها بتخصيص تلك الأموال لدفع إعانات لما وصفتها بالعناصر “الإرهابية” وأسرهم. وصرحت وزيرة التنمية الدولية البريطانية “بريتي باتل” بتعليق عملية نقل الأموال لحين الانتهاء من التحقيقات في الموضوع.