“حذر وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار أمس الأثنين من أن البلاد تواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب ردا حاسما من قبل قوات الأمن، متهما جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليا بالتحريض على الفوضى وتأجيج المخاوف من رد الفعل الشعبي على ارتفاع الأسعار والإصلاحات الاقتصادية”.
وفي تقرير اعده موقع “فويس أوف أمريكا” ترجمته وطن يعتبر ذلك التحذير أحدث علامة على تنبيه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحذره من احتمال وقوع اضطرابات واسعة في البلاد نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، إن جماعة الإخوان تسعى من خلال المخططات التآمرية للتحريض على الفوضى والبلبلة بهدف خلق الشكوك حول قدرة الدولة ومؤسساتها لتلبية التوقعات الشعبية.
وصرح وزير الداخلية أن قوات الأمن لن تتسامح تحت أي ظرف من الظروف مع أي محاولة لتكرار مشاهد الفوضى والتخريب في وقت فيه البلاد تمضي قدما بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد. وعلى الرغم من أن عبد الغفار تحدث دون الخوض في تفاصيل، ولكن يبدو أن هذا البيان إشارة إلى الخوف من تكرار الانتفاضة الشعبية التي أطاحت في عام 2011 بالحاكم المصري حسني مبارك. وتعتبر هذه التصريحات أحدث تحذير من قبل المسؤولين ووسائل الإعلام الموالية للحكومة ضد ما يقولون أنه دعوات الإخوان للتظاهر في الشوارع يوم 11 نوفمبر للاحتجاج على ارتفاع الأسعار ومشاكل اقتصادية أخرى.
ولكن ليس هناك أي دليل موثوق به أن جماعة الإخوان المسلمين على وجه التحديد وراء الدعوة لاحتجاجات الشهر المقبل، ولكن في بيان نشر 14 أكتوبر على شبكة الإنترنت، كان يحث المصريين على الثورة والإطاحة بحكومة السيسي، ولكنه لا يعطي موعدا محددا للمظاهرات. وعقد السيسي اجتماع مع قادة الحكومة السبت، وحث السلطات أن تكون في حالة تأهب قصوى لتدعيم الدفاع عن المنشآت الحيوية للدولة. وجاء الاجتماع بعد ساعات من قتل ضابط كبير بالجيش المصري أمام منزله في إحدى ضواحي القاهرة الشرقية.
وقد أظهرت الحكومة الحساسية من وجود رد الفعل الشعبي على تعثر الاقتصاد. حيث أصدرت رئاسة الجمهورية بيانات شبه يومية تؤكد أن السيسي يوجه تعليمات إلى الوزراء لضمان توافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة ومقاضاة أي تاجر يحاول استغلال الإمدادات الغذائية. وتأتي المخاوف من ردة فعل شعبية في ظل نقص وارتفاع أسعار المواد الغذائية مما يغذي السخط بين المصريين، الذين يقاسون أيضا من ضرائب جديدة وزيادة في فواتير الماء والكهرباء. كما يجب على الحكومة أيضا إدخال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن ترفع الأسعار، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه ورفع الدعم عن الوقود، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد المتداعي في مصر.
كما تعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية بسبب هلاك صناعة السياحية المربحة، ووجود انخفاض في عائدات قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وتعاني أيضا من معدلات مضاعفة من التضخم والبطالة. وتأتي الأزمة الاقتصادية في وقت تقاتل فيه قوات أمن مصر تمردا للمسلحين في شبه جزيرة سيناء.