صادق البرلمان العراقي يوم السبت، على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية.
وصوت البرلمان على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري، وحضرها 226 نائبا، صوتت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.
وجاء في المادة 14–أ من القانون، الذي أقره مجلس النواب، أنه “يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية”. ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.
وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة “الرافدين” في البرلمان، بيانا بعد إقرار القانون، جاء فيه أن “هذه الفقرة (من القانون) تتناقض مع المواد الدستورية، التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية”. وأكد: “سنتوجه إلى المحكمة الاتحادية لنقض القانون”.
وقال النائب عمار طعمة رئيس كتلة “الفضيلة”الشيعية: “وفقا للدستور، لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام”. وأضاف أن “أضرارها (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع، من خلال الفساد والإرهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها”.
وفي ما يتعلق بمخاطر توجه البعض نحو تعاطي المخدرات، قال طعمة إن “المخدرات ممنوعة”. وعن تأثير القانون الجديد على نسبة البطالة، أوضح قائلا: “يمكن أن يتم معالجة ذلك من خلال توفير فرص عمل”.
وتنشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية، التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع، خصوصا في العاصمة بغداد.
وفي إطار تعليقه على هذا القانون، قال رجل الدين المعتدل إياد جمال الدين، الأحد، إن قانون منع الخمور تجاوز على الحريات الشخصية ومن شاء الذهاب للمسجد أو الملهى فهو حر.
وكتب جمال الدين في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إن “قرار البرلمان العراقي بمنع الخمور مخالف للدستور العراقي لأن دستور العراق دستور علماني”، مشيرا إلى أن “قانون منع الخمور تجاوز على الحريات الشخصية”، واصفا في الوقت نفسه أصحاب القرار “بالعملاء يريدون تحويل العراق إلى ولاية الفقيه”.
وأكد إياد جمال الدين أن “الناس أحرار مَنْ شاء الذهاب للمسجد أو الملهى، فهو حر”، داعيا العراقيين إلى أن “يلعنوا الخميني والخامنئي ولا يسكتوا عنهم لأنهم سيسلبون إنسانيتكم كإيران أو داعش”.
