“زيادة الضرائب وارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية وخفض الدعم الحكومي قد يدفع إلى تكرار احتجاجات الشوارع الجماعية التي أسقطت نظام مبارك والأخوان من قبل، وقد بلغ التضخم الاساسي أعلى مستوياته في سبع سنوات، واقترب من 14 في المئة، ونقص النقد الأجنبي فضلا عن زيادة الرسوم الجمركية التي كانت ضربة صعبة في بلد يستورد كل شيء بدءا من السكر وصولا إلى السيارات الفاخرة”.
وأضافت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وطن أن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 25-40 في المئة في أغسطس الماضي، وتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13٪ بعد أن وافق عليها البرلمان في الشهر نفسه. وكجزء من الإصلاحات الرامية إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولارلسد العجز الضخم في الموازنة، من المتوقع أيضا أن تتجه الحكومة لخفض الدعم على البنزين وخفض قيمة الجنيه المصري، مما سيؤدى إلى دورة جديدة من التضخم في مصر، حيث يعتمد عشرات الملايين على الخبز المدعوم من الدولة.
“الأسعار تتزايد يوميا، وليس شهريا” هكذا قال جمال درويش، وهو موظف حكومي، كان في قائمة الانتظار لشراء السكر المدعوم في القاهرة. “هذا الوضع سيدفع الناس أن تفعل أشياء سيئة ويمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة والحكومة لن تكون قادرة على السيطرة عليهم لأنه إذا كان هناك فقر ولا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الطعام فإنه سوف تنتشر السرقة”.
وحاولت الحكومة كسب تأييد الرأي العام لتدابير التقشف مع حملة وسائل الإعلام وسعت أيضا إلى توسيع برامج الضمان الاجتماعي لحماية الفقراء من آثار ارتفاع الأسعار، ولكن العديد من المصريين الذين لم يتم تأهليلهم لهذه المخططات يشكون أنهم لم يعدوا قادرين على تحمل أسعار اللحوم، ونقص السكر الذي عزز المخاوف من حدوث أزمة غذاء وشيكة.
وكانت العدالة الاجتماعية أحد المطالب الرئيسية التي نادى بها المتظاهرين خلال ثورة 2011 التي انهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما، والمصريين أشعلوا مرة أخرى الشوارع بالاحتجاج ضد محمد مرسي، مسؤول جماعة الإخوان الذي انتخب ديمقراطيا بعد الانتفاضة لكن البلاد كانت تعاني في عهده من انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والاضطراب الاقتصادي. واليوم بعد ثلاث سنوات من إطاحة السيسي جنرال الجيش بمرسي والتوجه نحو الاستيلاء على السلطة، وفي ظل وعده باستعادة الاستقرار الذي بدأ ينفد.
“بعد ثورتين، الشعب المصري يسير إلى الوراء لا إلى الأمام”، هكذا قال عبد الحسيب أحمد محمد، وهو موظف في محكمة قضائية في منتصف العمر، مضيفا “نحن نتجه للانفجار وهذه المرة لن تكون سلمية”.
وعجز الموازنة اقترب من 10 في المئة من الناتج القومي، وجعل نقص العملة الأجنبية من الصعب على الشركات استيراد متطلباتها كما أن المستثمرين الأجانب يواجهون عدة مشاكل واضطروا لوقف بعض أعمالهم. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إنه سيدرس تعويم الجنيه. ولكن ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء المدعوم من الدولة، اضطر الحكومة إلى زيادة مشترياتها.
وانتشرت مؤخرا شائعات بأن 11 نوفمبر سيكون يوما للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية. واعتقلت الشرطة بالفعل نحو 70 شخصا بتهمة التحريض على الاحتجاجات. وفي خطبه، سعى السيسي لإقناع المصريين بأن التضحية الجماعية ضرورية لإنقاذ البلاد من الخراب المالي، وحث الناس على التبرع بالفكة، مما أثار موجة من التعليقات الساخرة ضده.