رفضت الإمارات استخدام القوة لحل الوضع في سوريا وخصوصا في حلب، مخالفة بذلك معظم الآراء الأوروبية و العربية الأخرى بمجلس حقوق الإنسان الأممي الذي عقد جلسة اليوم حول الوضع في المدينة السورية.
ووفق الناشط الحقوقي «أحمد مفرح» الذي حضر الجلسة، ونقل وقائعها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن مندوب الإمارات لم يتحدث حول الوضع الروسي والانتهاكات التي تقوم بها، وقال إن بلاده قننت أوضاع 100 ألف سوري.
فيما طالب السعودية، مجلس حقوق الإنسان، بالعمل علي إحالة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية إلي المحاكمة الجنائية.
بينما رأت الكويت أنه لا فائدة من تبادل الاتهامات وعقد المؤتمرات أو حتى الحديث عن حلول جزئية، مطالبة بحل شامل للأزمة السورية.
البحرين من جانبها أعربت عن أملها في أن تسفر مناقشات اليوم عن حلول للأزمة السورية.
بدورها اتهمت روسيا منظمي هذه الجلسة بدعم الإرهابيين وعملياتهم الوحشية فى حلب، وقال مندوبها: «القائمون علي هذه الجلسة لم يدينوا المنظمات الإرهابية و الأعمال الوحشية للإرهابيين ولا يوجد هناك ذكر لجرائم التحالف بقيادة أمريكا».
وطالبت البرتغال بإحالة ما يتم في سوريا إلي المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب.
أمريكا من جانبها طالبت بوقف فوري لكافة الانتهاكات، بينما جددت مصر أحاديثها المتكررة عن أن الوضع المتردي فى سوريا هو نتاج حرب بالوكالة.
ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة جلسة استثنائية لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في حلب، بناء على طلب رسمي من بريطانيا، قدمته نيابة عن 11 دولة غربية وعربية بينها الولايات المتحدة وقوى إقليمية تدعم المعارضة السورية إلى المجلس، الذي يضم 47 دولة في جنيف.
وبدأت روسيا مهاجمة مدن سورية منذ نهاية سبتمبر/أيلول 2015، وتقول إن تدخلها يهدف لضرب مراكز تنظيم «الدولة الاسلامية»، في الوقت الذي تُصر فيه واشنطن وعدد من حلفائها، والمعارضة السورية، على أن الضربات الجوية الروسية تستهدف مجاميع مناهضة للأسد، ولا علاقة لها بالتنظيم.
وأسفرت الغارات الجوية الروسية المستمرة حتى اليوم عن مصرع وإصابة الآلاف من المدنيين السوريين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة.
