“حملة ترويجية للمملكة العربية السعودية في لندن، ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس لجمع مليارات الدولارات من مديري الصناديق الدولية من أجل الحفاظ على المملكة ومنع انهيارها، حيث تحاول المملكة من الاستفادة من أسواق رأس المال لسد العجز في موازنتها الذي تجاوز 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. ورغم أن رواتب موظفي الحكومة خفضت مؤخرا بنسبة 20 في المئة، وخطط الخصخصة في الأعمال جارية، ومجموعة من المشاريع توقفت، ولكن حتى الآن المملكة تواجه موقفا اقتصاديا حرجا للغاية.
وأضافت صحيفة ذا ديلي ستار في تقرير ترجمته وطن أن السعودية تواجه تحد ليس له مثيل في جميع أنحاء الدول المصدرة للنفط بالخليج، حيث وفقا لآخر تقييم صدر عن اللجنة الاقتصادية الإقليمية من صندوق النقد الدولي، فإن معدل النمو في القطاع غير النفطي وصل إلى 1.7 في المئة هذا العام، بعد أن كان قد بلغ متوسطه 7 في المئة بين 2000- 2014. وبعبارة أخرى، فإنه من دون حدوث ارتفاع في أسعار النفط، وبذل المزيد من الأنشطة على الأرض، فإن تقييم صندوق النقد الدولي الأخير سيستمر لسنوات قادمة.
“إنها صدمة كبيرة” هكذا قال مسعود أحمد المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في مقابلة له خلال زيارته لدبي مؤخرا، موضحا أن مستوى النمو غير النفطي سيكون أقل بكثير من المستوى السابق عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، وهو الأمر الذي يتطلب جهودا شاقة من أجل إصلاح الاقتصاد. ويرجع ذلك إلى أنه في الأوقات السابقة كان يتم الاستفادة من احتياطيات النفط المؤكدة والمدخرات السيادية الوافرة، والآن لا يبقى أمام المملكة سوى المستثمرين الذين على استعداد لاقتناص السندات الحكومية سواء من قطر أو الإمارات العربية أو سلطنة عمان، ولكن هذا لا ينفي أن الاقتصاد السعودي بات في موقف يحسد عليه في ظل إجراءات نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأنه لن يستطيع الوفاء بما بشر به من خلال رؤية 2030.
وأوضحت الصحيفة البنانية الصادرة بالإنجليزية أن هذا الوضع السعودي في لغة صندوق النقد الدولي، يتطلب تنفيذ وتحديد الأولويات بحيث في غضون سنوات قليلة، يمكن لشعب المملكة العربية السعودية أن يبدأ في رؤية نتائج التحول الاقتصادي والهدف من ذلك هو استعادة التوازن المالي بحلول عام 2020، وخفض بطالة الشباب والاستغناء عن النفط. مؤكدة أن هذه الإجراءات بالتأكيد لا أحد ينكر أنها ستكون مؤلمة.
ووفقا لبنك ستاندرد تشارترد، سيظل العجز في موازنة المملكة العربية السعودية مرتفعا هذا العام بأكثر من 13 في المئة. وسيزيد بنسبة 4.3 في المئة العام المقبل ونحو 1 في المئة بحلول عام 2018. خاصة وأن الاقتصاد غير النفطي هو الآن في حالة ركود والصراع في اليمن يكلف المملكة أكثر من 250 مليون دولار شهريا. لذا على أثر هذه الخلفية الاقتصادية والأمنية، قررت الرياض تغيير مسار سياستها النفطية ودعم أول خطوة من نوعها من جانب أوبك خلال الثماني سنوات الماضية بخصخصة جزء من الشركة.
ومؤخرا في اجتماع مجلس الطاقة العالمي في اسطنبول، اعتذر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن حدوث تغيير في الاستراتيجية. وأضاف “أعتقد أن قوى السوق تغيرت بين عامي 2014 و 2016 لذا أعتقد أنه حان الوقت أن نفعل شيئا مختلفا عن ما قمنا به في عام 2014”.
وأكدت ديلي ستار أنه على الرغم من الجهود المبذولة لفطم المملكة من اعتمادها على النفط الخام، فإنه يجب السعي لتحقيق انتعاش ضروري عبر جزء آخر من خطة المملكة العربية السعودية لعام 2030، وهو الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية في غضون عامين.
