نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية اتهام أم ببيع رضيعتها بالاشتراك مع آخرين، وقررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 7 تشرين الثاني المقبل لانتداب محام للدفاع عن المتهمتين الأولى والثانية.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ضبط الأم (آسيوية) وهي تقوم ببيع طفلتها بمساعدة 5 آسيوين آخرين بمبلغ 10 آلاف درهم، وذلك في كمين أعدته الشرطة.
وخلال جلسة اليوم الأحد تغيبت المتهمة الأولى (أم الطفلة) عن الحضور، فيما أكدت المتهمة الثانية على سابق معرفتها بالمتهمة الأولى، والتي طلبت منها أن تجد لها حلاً لطفلتها، إذ أنها لا تستطيع تحمل نفقاتها. وأضافت المتهمة الثانية في أقوالها أمام هيئة المحكمة بأنها “قامت بإعلام المتهمة الأولى بأنها تعرف أحد الأشخاص من نفس جنسيتها، يستطيع أن يوفر متبنٍ للطفلة، على أن يتولى مهام تربيتها ومراعاة شؤونها”.
وعن علاقتها بباقي المتهمين، أوضحت المتهمة الثانية أن “المتهمين الثالث والرابع يسكنان بالقرب منها، أما المتهمين الخامس والسادس قاما فقط بإيصال المتهمة الأولى من دبي إلى أبوظبي وجميعهم لا يعلمون بشأن صفقة البيع”.
وأفادت المتهمة الثانية بأنها عندما حضرت برفقة المتهمة الأولى إلى أبوظبي التقت بسيدة في أحد الفنادق، والتي أعربت عن اهتمامها وحبها بالأطفال، وأعطتهما مبلغ 10 آلاف درهم، فيما أنكرت في الوقت نفسه اعترافاتها في محاضر الشرطة بأنها كانت تقوم بمهام الوسيط في عملية البيع.
كما أنكر المتهمون الحاضرون التهم المنسوبة إليهم من نقل المتهمتين الأولى والثانية من دبي إلى أبوظبي والاشتراك في بيع الطفلة.
