أصدرت “المنظمة السعودية للحقوق والحريات” بيانا كشفت فيه عن مجموعة من الانتهاكات بحق السجينات الجنائيات في السجون السعودية، داعية إلى ضرورة الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق السجينات.
وأوضح البيان أن تعامل السلطات مع السجينات لا يراعي خصوصية المجتمع السعودي ، مشيرا إلى أن من يلقي القبض على النساء هم رجال ويتم التعامل معه بقسوة وعنف، في حين أن المركبات التي تقلهن خلال الاحتجاز لم تهيأ لوضع المرأة،بالإضافة إلى العنف اللفظي أثناء التحقيق أو الإيحاءات الجنسية، والتي جميعها تؤثر في كلام الموقوفة أثناء التحقيق وتشكل أداة ضغط للإقرار وبالتالي على الحكم لأن الاعتراف هو عنصر رئيس للتجريم قد يصعب نقضه.
وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تواجه السجينات، فإن بقاءهن لفترة طويلة دون محاكمة وعدم البت من الناحية النظامية ببقائها قيد الإيقاف أو إطلاق سراحها أو طول مدة المحاكمة دون النطق بالحكم، تعتبر أولى المعضلات، وهو ما ينعكس على حياتها الإجتماعية والأسرية بأثر سلبي، حيث قبعت العديد من النساء لمدة سنوات داخل السجون دون محاكمة.
وأكدت المنظمة في بيانها الذي اطلعت عليه “وطن” أن مشكلة تكدس العنابر أو السجون وعدم تناسب الأعداد الموجودة مع طاقتها الإستيعابية، هي الأكثر استفحالا في معظم السجون النسائية، بالإضافة إلى فوضى وعدم نظام وأبنية متهالكة وبحاجة للصيانة.
كما لفت البيان إلى تدني مستوى النظافة داخل السجون النسائية، وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض وتفشي العدوى بين السجينات بشكل سريع ، فيما أثار البيان قضية العشوائية في توزيع النزيلات في العنابر رغم تنوع قضاياهن مابين أخلاقية وجنائية ومخدرات وعقوق.
وعرفت المنظمة في بيانها بحقوق السجينات في القوانين والانظمة المتبعة، مشيرة إلى قيام سلطات التحقيق باستعمال وسائل التعذيب أثناء التحقيق، والحجز في السجن الإنفرادي وهو ما يتعارض مع المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها السعودية في 1997م وتنص على: (تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات)، وكذلك حجز الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنتين مع أمهاتهم في عنابر مكدسة بسجينات من مختلف القضايا ومن دون حضانات.
واختتمت المنظمة بيانها بضرورة التوعية بالانظمة وتحديدها بدقة، وضرورة توعية السجينات حول حقوقهن القانونية وتزويدهن بلائحة تفصيلية بتلك الحقوق وعدم السماح بالتالي لاستغلالهن أو انتهاك حقوقهن.
وأوصت المنظمة بإنشاء مكاتب للجمعية داخل السجون للوقوف على معاناتهن وتحقيق مطالبهن بضرورة تسريع الحكم في قضاياهن والمساعدة في الإفراج عن عدد اللواتي انتهت فترة محكوميتهن
كما أكدت المنظمة على ضرورة معاملة السجينات معاملة إنسانية طبقاً لنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص على وجوب معاملة المسجونات بما يحفظ كرامتهن وعدم إيذائهن جسديا أو معنويا وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية لمساعدتهن على التكيف والتأقلم مع بيئة السجن وحل كل ما يعترضهن من مشكلات نفسية أو اجتماعية خاصة بهن أو بأسرهن .
