“تبحث مصر خلال الأيام الجارية عن بديل لواردات الوقود بعد قرار المملكة العربية السعودية المفاجئ بوقف شحنات الوقود التي كانت تقدمها لها تعبيرا عن استيائها من تصويت المصريين في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، حيث في ذلك التصويت، صوتت مصر لصالح مشاريع القرارات الروسية والفرنسية المنفصلة بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي”، هكذا وصفت صحيفة جيروزاليم بوست موقف عبد الفتاح السيسي الراهن.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير ترجمته وطن أن هذا القرار أدى إلى ظهور خلاف علني بين الحلفاء السُنة وهو الأمر الذي قد يكون له آثار سلبية على سياسة الولايات المتحدة في المنطقة. فالسعودية تعارض بشدة التدخل العسكري الروسي في سوريا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد. ويعد هذا الخلاف العلني الأول بين مصر والمملكة العربية السعودية منذ وصول الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في عام 2013. ومنذ ذلك الحين، أرسلت المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات لمصر مما ساعد على الحفاظ على الاقتصاد المصري وبقائه واقفا على قدميه.
ولكن في الأشهر القليلة الماضية، سعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لتوثيق العلاقات مع تركيا وقطر، وكلاهما له علاقات متوترة مع مصر. وبالإضافة إلى ذلك، أغضب المملكة العربية السعودية عدم إرسال مصر قوات برية إلى اليمن كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية.
“التوتر بين مصر والمملكة العربية السعودية نتيجة تراكم الكثير من الأشياء”، هكذا قال عمر عاشور، زميل مشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس وهو مركز أبحاث بريطاني. وأضاف “مصر ترى بقاء بشار الأسد باعتباره جزءا أساسيا من الإبقاء على الوضع الراهن، في حين ترى السعودية أنه لا يجبن أن ينتصر النظام وإيران وحزب الله”.
وزادت التوترات أبعد من ذلك عندما قالت شركة أرامكو السعودية أنها أوقفت شحنات النفط إلى مصر بعد توقيع البلدين على اتفاق بقيمة 23 مليار دولار في أبريل وعدت بموجبه شركة أرامكو تقديم 700 ألف طن من المنتجات البترولية إلى مصر كل شهر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويأتي الخلاف في ظل وضع صعب اقتصاديا كما تسعى مصر للحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد. وقالت شركة بلتون المالية وهي بنك الاستثمار المصري، مصر على وشك تخفيض قيمة عملتها، والتقى السيسي مع محافظ البنك المركزي في البلاد الأسبوع الماضي لمناقشة الخطوة.
ويقول محللون في مصر أن هذه الخطوة ستساعد البلاد على تلبية شروط صندوق النقد الدولي. ولكن ذلك يعني أيضا أن الطبقة الوسطى ستشهد مدخراتها تخفيضا كبيرا بنسبة تصل إلى الثلث، ويمكن أن تثير غضب واسع ضد الحكومة. وهذا ما يحدث بالفعل. فقد انتشر خلال اليومين الماضيين فيديو لغضب سائق توك توك تم تصويره في حي بالقاهرة وهو من الطبقة العاملة ذات الكثافة السكانية العالية، وكان السائق يهاجم الحكومة المصرية لإنفاق المال بينما يعاني المواطنين من الفقر.