أعادت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية تسليط الضوء على الملياردير الجزائري، رشيد نكاز الذي لم يتوقّف عن إثارة الجدل في فرنسا منذ 2006 حين أعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2007، كمرشّح وحيد عن الأحياء الشعبية والضواحي، لكنّه لم ينجح في خوضها بعد فشله في جمع عدد محدّد من تواقيع رؤساء البلديات الفرنسية رغم الوعود التي حصل عليها مسبقاً.
في بطاقة التعريف التي قدّمتها “لو فيغارو”، ركّزت على نجاح نكاز في تفادي الفشل الدراسي الذي عانى منه جزء كبير من أبناء الضواحي من جيل الهجرة الثانية، فنكاز المولود سنة 1972 في مدينة شوازي-لو-روا في إقليم فال دو مارن شمال غرب باريس، لأبوين جزائريين أميين، ثابر على تحصيل شهادتي الفلسفة والتاريخ من جامعة “السوربون” في باريس، قبل أن يستغل فورة الإنترنت والتطور الكبير الذي شهده قطاع المعلوماتية في منتصف التسعينيات للاستثمار في شراء الأبنية السكنية (يتحدّث الإعلام الفرنسي عن ألف شقة سكنية اشتراها نكاز منذ عام 1995)، مما جعل منه “مثالا للاندماج في المجتمع الفرنسي”، كما قال عنه السيناتور ووزير العدل السابق، جيرار لارشيه، أثناء تسليمه جائزة “المدينة والمواطنة” سنة 1998.
وكان رجل الأعمال الجزائري يطمح دوماً للانخراط في العمل السياسي، منذ تأسيسه مع زملاء جامعيين نادياً أطلق عليه اسم “هيا فرنسا” يسعى لتسجيل كافة المواطنين بشكل آلي على اللوائح الانتخابية، وهو ما عبّر عنه لاحقاً في ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2007.
ولم يتوقّف نكاز عن تسجيله رصيداً في القضايا “الانتقائية” و”الغريبة” على حد تعبير الصحيفة، ففي 2012 أثناء الدور التمهيدي في انتخابات الحزب الاشتراكي، رفض مبدأ التصويت المدفوع، ودعا وسائل الإعلام إلى شارع “سولفيرينو” الشهير حيث مركز الحزب، ووزّع 10 آلاف قطعة نقدية بقيمة 1 يورو.
وأضافت الصحيفة: “في عام 2011 نتذكر جيداً كيف عرض نكاز دفع 50 ألف يورو كجزء من الكفالة المالية المطلوبة في قضية دومينيك ستراوس كان (DSK). وفي العام نفسه، دفع مبلغ نصف مليون يورو لشراء قطعة أرض وإنقاذ مسجد في “جينيفيليه”، كما أطلق مشروعاً سماه “جمهورية الغجر” قدّم عبره أرضاً بمساحة 16 هكتاراً لغجر يسكنون منطقة Auvergne كهدية عيد الميلاد، لكنّ البلبلة الكبيرة التي أثارها بعد مقتل الأب هارمل منذ شهرين بدعوته الدولة للحوار مع جميع حاملي الـFiche S (الذين يخضعون للرقابة من الدولة لتشكيلهم خطرا) رأت فيها الصحيفة أمراً عادياً قياساً لتحمّله كافة الغرامات التي تدفعها السيدات المنقبات في فرنسا”.
وفي هذا الصدد، قالت “لوفيغارو” إن “نكاز ومنذ بدء تطبيق قانون منع غطاء الوجه في نيسان 2011، بعث بخطابات إلى كافة مراكز الشرطة، معرباً عن رغبته في دفع كل الغرامات التي يحررها أفراد الشرطة ضد النساء اللواتي يخالفن القانون، فأسّس “صندوق للدفاع عن الحرية والعلمانية”، وخصّص له مبلغ مليون يورو حصل عليه من خلال بيع عمارة يمتلكها في ضاحية باريس الجنوبية”. وأضافت: “بلغ عدد الغرامات التي دفعها نكاز 1169 في فرنسا و270 في بلجيكا واثنتين في هولندا وواحدة في سويسرا”.
وختمت الصحيفة تقريرها عن نكاز الذي تخلى عن الجنسية الفرنسية سنة 2013، واصفاً النظام الحالي بـ”النظام الفيشي”، بأنه “يفتخر بدعم معنوي من آية الله الإيراني، لطف الله الصافي الكلبايكاني والشيخ المصري أبو اسحاق الحويني، ويسعى اليوم وزير الداخلية، برنار كازنوف، لتمرير مشروع قانون متعلّق بمنع دفع غرامات المنقبات ليصار التصويت عليه في الجمعية الوطنية وإقراره في مسعى واضح لتحجيم حركية نكاز المزعجة”، وفقاً للصحيفة.