نقلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن ائتلاف من 9 منظمات حقوقية تأكيدهم أن محاكمة السلطات الإماراتية للأكاديمي ناصر بن غيث شابتها انتهاكات لحقوقه الأساسية.
ويواجه بن غيث تهما متعلقة بانتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية. وقد اتهمته السلطات أيضا بمخالفة “قانون مكافحة الإرهاب”، بسبب تعاونه مع جماعات محلية تصنفها السلطات إرهابية.
وذكرت المنظمة أن السلطات احتجزت بن غيث في الحبس الانفرادي 9 أشهر بعد اعتقاله في آب/ أغسطس 2015، ولم تسمح له برؤية محام، ولم تبلغه بالتهم الموجهة إليه حتى الجلسة الثانية من محاكمته في 2 أيار/ مايو 2016، التي اشتكى فيها للقاضي بأنه تعرض للتعذيب رهن الاحتجاز.
وأضافت: “تنتهك 3 من 5 تهم موجهة إليه حقه في حرية التعبير بوضوح. أبقت السلطات بن غيث في الحبس الانفرادي منذ نقله إلى مجمع أمني مشدد بسجن الصدر في 18 أيار/ مايو”.
وبينت أنه “ستُجرى الجلسة المقبلة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما غير قابلة للطعن، في انتهاك أيضا لمعايير المحاكمة العادلة”.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تثبت التهم الموجهة لناصر بن غيث والانتهاكات الخطيرة لحقه في المحاكمة العادلة، مرة أخرى، أن الإمارات تعتبر المعارضة السلمية جريمة. تنتهك القوانين التي تقول السلطات إن بن غيث خالفها المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات”.
وأشارت إلى أن الائتلاف الذي يناصر بن غيث يتكون من “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، ضمن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، و”فرونت لاين ديفندرز”، و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” و”هيومن رايتس ووتش”، و”الخدمة الدولية لحقوق الإنسان”، و”منظمة علماء في خطر”.
وأشارت إلى حيثيات اعتقال بن غيث، حيث “اعتقل ضباط أمن بملابس مدنية بن غيث في أبو ظبي في 18 آب/ أغسطس 2015، بعد 4 أيام من نشره سلسلة من تغريدات على تويتر انتقدت مباشرة أو ضمنا السلطات المصرية. نشر في 13 و 14 آب/ أغسطس 3 تعليقات تنتقد القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة قبل عامين على يد قوات الأمن المصرية.
وتسمح المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي بعقوبة أقصاها 10 أعوام في السجن لأي شخص يرتكب أي “عمل عدائي” ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية”.
وقالت المنظمة إن بن غيث يواجه أيضا اتهامات بنشر معلومات “تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة” من خلال “الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة”.
وكان بن غيث واحدا من 5 رجال أدينوا بـ “الإهانة العلنية” لمسؤولين إماراتيين بما يتعلق بنقدهم المزعوم للحاكم الفعلي للإمارات ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان.
وخلصت منظمات حقوق الإنسان إلى أن محاكمة بن غيث عام 2015 كانت “غير عادلة من حيث المبدأ”.
واتُهم بن غيث أيضا بانتهاك المادة 29 من “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” لعام 2012، والتي ينص على مدة أقصاها 15 عاما في السجن بتهمة نشر مواد على الانترنت “بقصد السخرية” أو “الإضرار بسمعة” الدولة أو قادتها.
وأشارت إلى أن السلطات وجهت أيضا تهما لبن غيث بسبب تغريدة نشرها في 17 آب/ أغسطس 2015، حيث ذكرت وسائل اعلام محلية أنه: “سخر بتصريحاته من قرار دولة الإمارات بتخصيص أرض لبناء معبد هندوسي”.
وتسمح المادة 28 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي بعقوبة تتراوح بين 3 و15 عاما في السجن لمن ينشر أي شيء على الإنترنت “من شأنه تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام”.
وتتعلق التهمتان الرابعة والخامسة بارتباطه على ما يبدو بحزبي “الأمة” و”الإصلاح” الإماراتيين اللذين صنفتهما السلطات “منظمات إرهابية” في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.
بدورها رفضت عائلة بن غيث في بيان نُسب لها على تويتر في أيار/ مايو 2016 ادعاء حزب الأمة على وسائل التواصل الاجتماعي أن بن غيث هو رئيس الحزب.
