موقع بريطاني يحذر من مأزق اقتصادي حاد يواجه مصر دون إصلاحات جذرية حقيقية

“ما لم تتطور فكرة الرأسمالية المصرية ويتم إنهاء المرحلة الحالية من المحسوبية ليصبح الاقتصاد نموذجا يستند إلى تراكم التنافسية، وبدون هذا لا يمكن لأي قدر من القروض أو الإصلاحات السياسية أن تحل مشاكل الاقتصاد المصري”، هكذا وصف موقع “أوبن ديموكراسي” المشهد الاقتصادي في مصر اليوم.

وأوضح الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بأزمة حادة، خاصة في ظل تراجع مصادر الدخل التقليدية للعملة الصعبة، مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، وعدم وجود تصدير للنفط والغاز مما تسبب في أزمة حادة بالعملة الأجنبية. كما انخفض الجنيه المصري بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي؛ وقد بلغ الفرق بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء 32%، والذي دفع بدوره البلاد إلى دوامة من التضخم.

ولفت الموقع البريطاني إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أهدر مبالغ هائلة من المساعدات الواردة من دول الخليج ولم يوظفها في مشاريع البنية التحتية الضخمة بل استخدمها في مشاريع المردود الاقتصادي المشكوك فيها. فضلا عن التوسع الفاشل لقناة السويس وكذلك صفقات الأسلحة الضخمة عديمة الفائدة، ووضع مصر أصبح اعتبارا من 2015 رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم. وفي استجابة لهذه الأزمة، لجأ النظام المصري إلى عدد من الحلول التي تتراوح بين الخطورة والعبثية. فعلى سبيل المثال، كان مؤخرا حل سخيف مثل الدعوة التي وجهها الرئيس السيسي لجمع الأموال من خلال التبرع بالفكة الناتجة من المعاملات المصرفية.

واستطرد أوبن ديموكراسي أنه من ناحية أخرى، بدأت الحكومة في تنفيذ نظام ضريبة القيمة المضافة، وهو شكل رجعي من الضرائب، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم، ويؤثر في المقام الأول على الطبقات المتوسطة والفقيرة ويغذي الشعور بعدم المساواة، لأن هذا النوع من الضريبة يستند على الاستهلاك وليس الدخل. وقد تفاوضت الحكومة أيضا على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتتحرك من أجل السعي للفوز بالقروض الثنائية الأخرى، والتي تتطلب سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، مثل وقف الدعم وتعويم العملة، وتقليص ما تبقى من القطاع العام.

وأرجع الموقع البريطاني أسباب هذه المشاكل الاقتصادية أنها قائمة على السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعها النظام العسكري. وهذا بالتأكيد الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى دعم مجموعة من الإصلاحات الليبرالية الجديدة كشرط للحصول على القرض، لذا فإن الاقتصاد المصري لن يكون قادرا على المنافسة العالمية أو التخفيف من حدة الفقر ما لم تكن هناك تغييرات أعمق في البنية الاجتماعية والهيكلية التي يمكن أن تغير الممارسات وتؤدي إلى تراكم رأس المال.

وأكد الموقع أنه بدأت الرأسمالية المصرية مع عام 1952 ومع انهيار الناصرية، وأصبح واضحا منذ عام 1967 ومع الهزيمة العسكرية في سيناء، بدأ هيكل الاقتصاد في مصر قابلا للتغيير. وبدأ النظام يعمل على تطوير النخبة المدنية التي أخذت تتشكل بوجه عام على أيدي الجيش في محاولة لبسط مزيد من السيطرة على كل من الدولة والاقتصاد، حيث أن السيطرة العسكرية العلنية لم تعد تمكنه من الدفاع عن نفوذه. وكان الجانب الآخر من معادلة المشاركة العسكرية المباشرة في الربح والأنشطة الاقتصادية منذ أن أصبحت معفاة من الضرائب، ابتداء من عام 1979. وهذا سمح للجيش بالتوسع مباشرة وبشكل كبير في عالم الاقتصاد. واعتبارا من عام 2011، يقدر بعض الخبراء أن الإمبراطورية الاقتصادية الخاصة بالجيش أصبحت تشكل نحو 40 في المئة من الاقتصاد. وهكذا، في نهاية عهد مبارك، أصبحت البرجوازية المصرية تتضمن الجناح المدني الذي تربطه علاقات وثيقة مع الدولة.

اقرأ أيضًا

• أرشيف وطن أونلاين
• أحدث تقارير وتحليلات وطن
• آخر الأخبار العربية والدولية

ذات صلة

• أبوظبي تفرش السجاد لحاخام صهيوني.. وغلام ابن زايد…
• تحركات إماراتية مشبوهة في أوروبا.. ما وراء الكوالي…
• “لعنة السودان” تُطارد آل نهيان في عواصم الغرب!