طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الايرانية بأن توقف على الفور خططها لإعدام زينب سيكانافاند، وهي امرأة إيرانية كردية عمرها 22 عاماً اعتقلت عندما كانت لا تتجاوز 17 سنة من العمر، وأدينت بجريمة قتل زوجها بعد محاكمة اتسمت بالجور الشديد.
ومن المقرر أن ينفذ فيها حكم الإعدام شنقاً بحلول 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال فيليب لوثر مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية:” هذه حالة مقلقة للغاية. إذ لم يقتصر الأمر على أن عمر زينب سيكانافاند كان دون الـ18 عاماً وقت حدوث الجريمة، بل إنها حرمت أيضاً من مقابلة محام يتولى الدفاع عنها، وتقول إنها تعرضت للتعذيب على يد رجال من عناصر الشرطة بضربها على كل أنحاء جسمها.”
وقالت المنظمة الدولية إن استخدام إيران المستمر لعقوبة الإعدام بحق الجانحين الأحداث يظهر ازدراء السلطات حتى بتعهداتها التي وقعتها بنفسها في هذا الشأن.
وأضاف فيليب لوثر: إن استخدام إيران المستمر لعقوبة الإعدام بحق الجانحين الأحداث يظهر ازدراء السلطات حتى بتعهداتها التي وقعتها بنفسها في هذا الشأن. يجب على السلطات الإيرانية أن تلغي على الفور حكم الإدانة الصادر على زينب سيكانافاند، وأن تحاكمها محاكمة عادلة دون اللجوء إلى حكم الإعدام، وبما يتطابق مع مبادئ العدالة الخاصة بالأحداث.”
وكان عمر زينب سيكانافاند 17 سنة لدى اعتقالها، في فبراير/ شباط من عام 2012، لقتلها زوجها الذي تزوجته في سن الـ 15 عاماً. وقد احتُجزت في مركز الشرطة بعد الجريمة لمدة 20 يوماً، حيث قالت إنها تعرضت للضرب على أيدى ذكور من عناصر الشرطة. وقد “اعترفت” لهم بأنها طعنت زوجها بعد أن أساء إليها بدنياً ولفظياً طيلة أشهر، ورفض طلباتها المتكررة بالحصول على الطلاق.
ولقد اتسمت محاكمتها بالجور الشديد؛ إذ حرمت من الاتصال بمحام خلال كامل مدة احتجازها التي سبقت محاكمتها، ولم تقابل المحامي المعين من قبل الدولة لأول مرة إلا في جلسة محاكمتها النهائية في 18 أكتوبر/تشرين الأول عام 2014. وكانت الجلسة الختامية هي التي شهدت تراجعت زينب عن “اعترافاتها” التي أدلت بها في وقت سابق عندما لم يتسنَّ لها مقابلة محام يمثلها أمام القضاء. وقالت للمحكمة إن أخا زوجها، الذي قالت إنه اغتصبها عدة مرات، هو المسؤول عن الجريمة، وإنه أجبرها على “الاعتراف”، واعداً إياها بالعفو عنها (حسب الشريعة الإسلامية، لأقارب ضحايا جرائم القتل العمد في العفو عن المجرم، وقبول تعويض مالي بدلاً من ذلك).
غير أن المحكمة تجاهلت إفادتها، وبدلاً من ذلك اعتمدت بشكل كبير على “اعترافات” أدلت بها دون وجود محام، للتوصل إلى حكمها.
ونتيجة لذلك، وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2014، حكم الفرع الثاني من محكمة الجنايات في مقاطعة غرب أذربيجان على زينب سيكانافاند بالموت قصاصاً، وهو إدانة وحكم أيّدهما لاحقا الفرع 7 من المحكمة العليا في إيران.
ولم تطبق المحاكم مبادئ الأحكام بحق الأحداث الواردة في قانون العقوبات الإسلامي الإيراني الصادر عام 2013، ولم تقدم تقريراً شرعياً لتقييم “مدى نموها ونضجها العقلي” وقت حدوث الجريمة. وفضلاً عن ذلك، لم تقم المحاكم بإخبارها بأنه في وسعها تقديم “طلب بإعادة المحاكمة”، بناء على المادة 91 من قانون العقوبات.
إن قانون العقوبات في إيران يقصّر بشكل فظيع في تحقيق الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها محاكمة الجانحين الأحداث وفق قانون حقوق الإنسان الدولي، وحتى تلك الإجراءات الاحترازية المحدودة الموجودة فعلاً، من قبيل إخبار الجانحين الأحداث بحقهم في طلب إعادة المحاكمة، غالباً ما لا تطبقها السلطات.
خلفية
باعتبار إيران بلداً موقعاً على معاهدة حقوق الطفل، والعهدالدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنها ملزمة قانونياً بأن تعامل الجميع ممن هم تحت سن الـ18 سنة كأطفال، وأن تضمن ألا يتعرضوا لعقوبة الإعدام، ولا للسجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراحهم.
فالقانون الدولي، بما فيه معاهدة حقوق الطفل، يحظر تماماً استخدام عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص متهمون دون سن الـ18 سنة.
ووفق القانون الإيراني، فإن المدانين بارتكاب جرائم قتل، والمحكوم عليه بالقصاص، ليس لهم الحق في السعي للحصول على عفو من تطبيق عقوبة الإعدام، أو تخفيفها من قبل الدولة، طبقاً لما تقتضيه الفقرة 6(4) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن العفو أو تخفيف العقوبة .
هذا وتعارض منظمة العفو الدولية تطبيق عقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء، وتدعو السلطات الإيرانية إلى إصدار تشريع رسمي يوقف الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.