بعد نشر صورها عارية، خسر موقع “فيسبوك” محاولته لإيقاف دعوى قضائية لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما، تعرضت لانتقام إباحي عبر الموقع.
فالفتاة التي لا يمكن ذكر اسمها بسبب سنّها، تقاضي “فيسبوك”، والرجل الذي نشر صورها على نحو مُتكرر عبر هذه الشبكة الاجتماعية العالمية.
وبحسب ما نشر موقع CNN؛ فقد رفض قاض بمدينة بلفاست، في أيرلندا الشمالية طلب “فيسبوك” لرفض القضية، وهو ما يعني أن الموقع سيمثل أمام محاكمة كاملة.
وزعمت الشركة في المحكمة أن الموقع قام بإزالة الصورة لأكثر من مرّة فور إخطاره بها، ولكن محامي الفتاة قالوا إنه كان ينبغي على “فيسبوك” منع إعادة نشر الصور باستخدام آلية تحديد وتتبع الصور.
وردّاً على قرار المحكمة، أشارت الشركة إلى أنها لا تسمح بمواد الاستغلال الإباحية والجنسية عبر شبكتها، إذ قال متحدث رسمي باسمها إنه “لا يوجد مكان لهذا النوع من المحتويات على فيسبوك، ونحن نقوم بحذفها عندما يتم إبلاغنا بشأنها”.
ولم يعلّق “فيسبوك” على السبب وراء عدم ملاحقة الصورة عبر نظام PhotoDNA لحظر صور الإساءة للأطفال فور نشرها، فيما قال محامو الفتاة إن الصورة التي نُشِرت على الموقع كانت من قبيل الانتقام، وشبّهوا نشر تلك الصورة بالتعدّي على الأطفال الذين يحذف “فيسبوك” صورهم من دون انتظار الإبلاغ، وقالوا أيضاً إن التعليقات تضمنت خطابات كراهية.
وأشار بول تويد، وهو خبير في قانون الإعلام وأحد كبار الشركاء بمجموعة جونسون للمحاماة، إلى أن القضية تُرجّح الافتقار إلى تناسق تعامل “فيسبوك” مع الصور العارية.
إذ قال إن “فيسبوك لديه الآليات اللازمة لحذف صور بسرعة ومنع نشرها مجدداً؛ ولكنه يفتقر إلى التنسيق”.
من جانبها رأت صحيفة “غارديان” في تقرير لها حول القضية أنها بمثابة إنذار لعالم التقنية، كما يمكن أن تكون ذات أثر مزلزل على كيفية تعامل شركات التواصل الاجتماعي مع الصور الفاضحة.
وأسفرت القضية بالفعل عن طلب العديد من ضحايا الانتقام الإباحي النصيحة حول إمكانية قيامهم أيضاً باتخاذ إجراءات قانونية مشابهة، وفقاً لما نقلته “غارديان” عن بول تويد، المحامي وأحد كبار شركاء مكتب جونسونز للمحاماة.
تشريع أوروبي يحمي “فيسبوك”
ومن المتوقع أن تجري جلسة استماع في القضية في 2015.
ويقول محامو الفتاة إن الصورة، التي يقول أهلها إنها أُخذت منها عن طريق الابتزاز، أُزيلت عدة مرات بواسطة “فيسبوك” بعد الإبلاغ عنها، لكنها لم تُحظَر تماماً.
بينما قال أحد محامي “فيسبوك” إن المطالبة بالتعويض عن الأضرار لابد أن تُرفَض، إذ إن الشركة أزالت الصورة حين أُبلغت. كما تذرعوا بالتوجيه الأوروبي الذين قالوا أنه يحمي قدراً ضخماً من المواد الإلكترونية من المراقبة.
كما قال متحدث باسم “فيسبوك” إنه “لا مكان لهذا النوع من المحتوى على فيسبوك، ونحن نزيله حين نُبلَّغ به. فبحسب ما هو مُبين في معايير مجتمعنا، لا يُسمح بالعري والاستغلال الجنسي”.
أما الفتاة، التي لا يمكن الكشف عن اسمها لأسباب قانونية، فتزعم أنه حدثت إساءة استخدام المعلومات الخاصة والإهمال وخرق قانون حماية البيانات لدى فيسبوك، وتطالب كذلك بالتعويض عن الأضرار. كما أنها تتخذ إجراءً قانونياً ضد الرجل الذي يُزعم نشره الصورة.
وكشفت الأحداث الأخيرة عن مدى صعوبة تحرك فيسبوك على الطريق المتداعي بين الرقابة والحماية وبين الانفتاح والمسؤولية.