” على ما يبدو أن تورط أمناء الشرطة المصرية في ثلاث جرائم قتل بسلاحهم الحكومي خلال العام الحالي 2016 بالإضافة إلى وجود سجل طويل من جرائم التعدي اللفظي والبدني والتحرش والرشاوى ورط النظام المصري الحالي في عديد من الانتقادات “، هكذا بدأ موقع “المونيتور” البريطاني تقريره للحديث عن الواقع الأمني في مصر السيسي.
وأشار الموقع البريطاني إلى أنه يتم الآن إعادة إنتاج تجاوزات نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الأمنية، الامر الذي جعل النظام الحالي أمام ضرورة الدخول في حرب باردة مع نفوذ العديد من المنتمين لفئة أمناء الشرطة.
وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن تطبيق قانون الشرطة الجديد ابتداءً من 18 أغسطس الماضي أول قرع لطبول هذه الحرب، حيث يقضي القانون بسحب السلاح الشخصي من الأمناء، واشتدت المعركة بإحالة وزارة الداخلية رئيس ائتلاف أمناء الشرطة أحمد مصطفى إلى المحاكمة التأديبية مطلع شهر سبتمبر الماضي، وإلقاء القبض على محمود صبحي متحدث الإئتلاف يوم 3 أكتوبر بتهمة التحريض ضد وزارة الداخلية، وتأتي هذه الأحداث بالتوازي مع حكم محكمة جنح المطرية على 9 أمناء شرطة يوم 24 سبتمبر بالحبس 3 سنوات بتهمة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية يوم 28 يناير الماضي.
ولفت المونيتور إلى أن البداية كانت من إقرار مجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة المصرية على قانون الشرطة يوم 7 أغسطس وبعدها بدأ العمل بالقانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بقرار رئاسي في يوم 18 أغسطس 2016، وأقر القانون 10 محظورات على الضباط وأمناء الشرطة هي إفشاء أسرار العمل، التصريح لوسائل الإعلام دون موافقة وزارة الداخلية، الاحتفاظ لأنفسهم أو تداول أي ورقة خاصة بالعمل أو نزع أي ورقة من الملفات المخصصة لها، مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يحددها وزير الداخلية، طلب الوساطة أو قبولها أو التوسط في أي شأن يخص وظيفته، التجاوز في استعمال السلطة بما يسيء للمواطنين أو ينتهك حقوقهم، الانضمام أو الانحياز خلال عمله لأي كيان حزبي أو نقابي أو سياسي أو ديني أو فئوي، إنشاء أو المساهمة في إنشاء أية نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات، إنشاء أو الانضمام إلى جمعية أو اتحاد أو كيان آخر غير مرخص به أو يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، اللجوء لاستخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضاف القانون 3 محظورات على أمناء الشرطة تحديدا وهي عدم الاحتفاظ بالسلاح كعهدة شخصية وضرورة تسليمه لمخازن سلاح الجهة التابع لها أمين الشرطة عقب انتهاء خدمته مع استثناء الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة مع موافقة مدير إدارة البحث الجنائي، عدم إطاعة الأوامر أو التعليمات، إساءة استعمال السلطة أو التعسف مع المواطنين، ويترتب على المخالفات السابقة التحقيق والإحالة للمحاكمة التأديبية أو تأخير الترقيات والعلاوات والمكافآت والخصم منها وفي بعض الأحيان الفصل النهائي من الوظيفة.
وأشار الموقع غلى أن الحقوقيون والخبراء الأمنيين يرون أن القانون الجديد ليس كفيلا بالحد من نفوذ وتجاوزات دولة أمناء الشرطة داخل وزارة الداخلية، حيث أوضح أسعد هيكل، رئيس المركز المصري للدراسات القانونية أن التعديلات جيدة ولكن يتوقف الأمر على الجدية في تنفيذها ولابد أن تنشئ وزارة الداخلية مكتب فني مستقل خاص بها، يكون من سلطته التحقيق في المخالفات وشكاوى المواطنين من أفراد الشرطة ولا يكون الإحالة للتحقيق في هذه الحالة بناء على رغبة الرئيس المباشر للضباط أو أمين الشرطة الذي ربما ينحاز له.
وفي السياق ذاته؛ أكد كريم عبد الراضي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الحد من تجاوزات الأمناء والشرطة بوجه عام يقتضي تفعيل حقيقي للأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأنها الجهات التي يمكن أن تلعب الدور الأهم في الرقابة والمراقبة، أي القدرة على كشف الفساد والتجاوزات، والقانون وحده لا يكفي لأن أي قانون به ثغرات.
واختتم المونيتور بقول المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية سامح سمير إن القانون القديم به ما يكفي لتأديب المنتهكين لحقوق المواطن، المشكلة أن القانون لا يطبق لأن الشرطة نفسها هي المسئولة عن تطبيقه، لذلك يجب أن يعاد تأهيل الأمناء وربما العديد من الضباط نفسيا وتدريبهم على إنهم موظفون لحماية أمن المواطن وتطبيق العدالة وأن في يدهم السلطة لهذا الغرض وليس لخدمة مصالحهم وأغراضهم الشخصية.
تعليق واحد
هؤلاء بغال ابناء بغال من سلالات البغال اكرمكم الله…الشرطة مهنة امنية.راقية.راعية للبشر…هؤلاء بغال ابناءالبغال..