علقت وكالة الأنباء الفرنسية على الانتخابات البرلمانية المغربية والتي جرت في السابع من أكتوبر الجاري, وتصدر فيها حزب العدالة والتنمية “ذي التوجهات الإسلامية”, نتائج الانتخابات, مشيرة إلى أن الحزب احتفظ بشعبيته لكونه يتميز بالانضباط والتنظيم.
وأضافت الوكالة أن هذا الحزب حرص حتى الآن على حصر عمله في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتبنى نمطا يميل إلى الليبرالية في ظروف صعبة يشهدها المغرب، كما تفادى التدخل الرسمي في مسائل التقاليد والآداب.
وتابعت ” تجربة الإسلاميين في المغرب تجنبت الصدام الحاصل في العديد من دول الربيع العربي, ولذا حققت النجاح”.
وكان حزب العدالة والتنمية تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في المغرب بحصوله على 125مقعدا، وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بحصوله على 102 مقعد من أصل 395 مقعدا هي إجمالي مقاعد البرلمان، وذلك بحسب وزارة الداخلية المغربية، وقالت الوزارة إن حزب الاستقلال المحافظ حصل على 46 مقعدا, فيما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على ثلاثين مقعدا، والحركة الشعبية على 21 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 21 مقعدا، وذلك بعد فرز 90% من الأصوات.
ولفتت الوزارة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 43% من إجمالي المسجلين.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران في تصريحات لـ”الجزيرة”, إن حزبه منفتح على جميع الأحزاب السياسية المغربية باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة لتشكيل الحكومة المقبلة. وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب, ولكن يتعين على حزب العدالة والتنمية التفاوض مع بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد لضمها إلى حكومته المقبلة, لأنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة.
وفي تعليقه على فوز حزبه، قال بنكيران إن حزبه استحق الفوز لأنه “جعل مصلحة البلد فوق كل مصلحة”. وأضاف, في كلمة أمام وسائل الإعلام بمقر حزبه, أن الحزب “أثبت أن الجدية والصدق والصراحة مع المواطن، والحرص على استقرار الوطن، وجعل مصالح البلد فوق كل مصلحة أخرى، والوفاء للمؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية؛ كلها عملة تعطي إيجابية ولله الحمد، وهو ما بيّنته هذه الانتخابات”.
وأغلقت مساء الجمعة 7 أكتوبر مراكز الاقتراع بالمغرب، وقالت وزارة الداخلية المغربية إن عملية التصويت مرت بمختلف أنحاء البلاد في ظروف عادية. وتنافس في هذه الانتخابات نحو 6990 مرشحا يمثلون 32 حزبا سياسيا، إلى جانب مشاركة مستقلين على 395 مقعدا في مجلس النواب. وقالت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا, التي راقبت الانتخابات المغربية, إنها لم ترصد حالات تزوير.
