“جلف نيوز”: الإصلاحات الاقتصادية في السعودية شاقة و”بن سلمان” يعالج بالصدمة!

قال موقع “جلف نيوز” الإماراتي، إن المملكة العربية السعودية اعتمدت منذ فترة طويلة على النفط لدعم النمو الاقتصادي والتنمية. حيث شكل النفط في العام الماضي النفط نحو ثلاثة أرباع إجمالي عائدات التصدير في المملكة ونحو 90 في المائة من الإيرادات الحكومية. ولكن الانهيار الأخير في أسعار النفط أبرز أن المملكة العربية السعودية التي تعتمد على موارد مثل النفط والغاز والدول الغنية الأخرى في الشرق الأوسط، تحتاج إلى نموذج تنمية أكثر تنوعا.

وأضاف الموقع الإماراتي في تقرير ترجمته وطن أنه منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض في منتصف عام 2014، شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضا حادا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن انخفاض السيولة ونمو الائتمان. وتم تحويل الفوائض المالية والحساب الجاري إلى عجز. ومن المتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلاوة على ذلك، على الرغم من النمو، انخفضت الثروة الوطنية الحقيقية في المملكة. نتيجة تراجع عائدات النفط، كما هو الحال في أماكن أخرى في المنطقة، ولم تستطع المملكة توفير متطلبات البنية التحتية، والقدرة على الابتكار اللازمة لتوليد نمو الإنتاجية وتنويع النشاط الاقتصادي.

وأوضح “جلف نيوز” أنه في ظل هذا الوضع على المملكة التكيف مع تدني أسعار النفط كطبيعية جديدة، ويجب أن تتجه المملكة العربية السعودية لتصميم نموذج اقتصادي جديد يعالج العوائق الهيكلية ويعزز الإنتاجية والنمو، معتبرا أن برنامج التحول الوطني الذي يتبناه نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ يونيو الماضي، يشير إلى أن المملكة العربية السعودية سوف تتخذ النهج المعاكس، عبر إخضاع الاقتصاد إلى نوع من العلاج بالصدمة.

ولفت الموقع إلى أنه في قائمة تتكون من 110 صفحة تحوي السياسات وأهداف الوزارات والهيئات الحكومية، لكن في الواقع، فإن جوهر الإصلاحات المقترحة هو توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل في المناطق ذات الإنتاجية العالية. لذا تمويل الإصلاحات ناهيك عن صندوق الاستثمارات العامة الضخم لدعم اقتصاد ما بعد النفط يتطلب تحسين الكفاءة، والخصخصة السريعة، وأن تكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص فعالة، ويتم فرض الضرائب على نطاق واسع (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة)، وخفض الإنفاق على مشاريع البنية التحتية القائمة.

واستطرد الموقع الإماراتي أن كل هذا سوف يحتاج إلى أن يتحقق بكفاءة، من أجل تسهيل تحقيق هدف الحكومة بوجود ميزانية متوازنة بحلول عام 2020. لكن الأهداف الرئيسية للسياسة محددة وطموحة بشكل كبير. والقادة السعوديين بدأوا أول خصخصة جزئية لشركة النفط العربية السعودية (أرامكو)، وإنشاء صندوق الاستثمار. وسوف يتجهون لتقليل دعم الطاقة من أجل تعزيز التحول من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتتضمن الخطة أهدافا محددة لزيادة المساهمات العقارية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات، والسياحة، والصناعات الدفاعية والدوائية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار جلف نيوز إلى أن هناك سابقة لهذه الاستراتيجية لدى الدول الغنية بالنفط والنرويج، وماليزيا، وإندونيسيا، والمكسيك التي نوعت جميع اقتصاداتها. لكن السياق الخارجي الذي أصلح تلك البلدان يتسم بظهور العولمة والنمو السريع وكان مختلفا جدا عن تلك السائدة اليوم في المملكة، لا سيما وأنه يحتاج أن يكون السباق ضد الزمن ومكافحة الرياح المعاكسة الخارجية من انخفاض أسعار النفط، وضعف الاقتصاد العالمي، والتراجع عن العولمة. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يتم خنق المشروع بعدم اليقين السياسي، وفشل ضبط الأوضاع المالية العامة، ليتحقق تأثير فوري للإصلاحات.

وأكد الموقع أن قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة هذه التحديات لا يزال أمرا غير مؤكد. وسيتوقف النجاح، على سبيل المثال، على القدرة الاستيعابية للاقتصاد والكفاءة المؤسسية للحكومة. وسيعتمد أيضا على قدرة البلاد لحشد طاقات وطموحات الشباب السعودي عبر الصبر وإطلاق العنان لمستثمرين من القطاع الخاص. ولضمان النجاح، على المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات إضافية. ينبغي أن يتم تحرير نظام الاستثمار الأجنبي المباشر، والسماح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة في حالات محددة، وجذب واستبقاء المواهب الأجنبية من خلال سياسة الهجرة المقترحة، وتعزيز الانفتاح والسياحة من خلال سياسة الأجواء المفتوحة. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى أسواق رأس المال المحلية لتمويل البنية التحتية وعجز الحكومة ويجب على الدولة أن تتبنى نظام التكنولوجيا المالية.