وجد على ما يبدو الاعلامي المصري أحمد المسلماني الحل الشافي لموجهة قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف باسم جاستا, داعياً السعودية إلى نقل ودائعها من البنوك الأمريكية إلى مصر، لتفادي تداعيات القانون.
وقال المسلماني في برنامجه “الطبعة الأولى” على قناة «دريم»، إن «مكان تلك الأموال المنطقي هو مصر»، مؤكدا أن ذلك «ليس استغلالاً للأزمة».
وخاطب «المسلماني»، الذي كان المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، «عدلي منصور»، السعودية قائلا: «قانون جاستا يُشكل درساً للسعودية وللجميع بأنه ليس لنا إلا بعض»، على حد قوله.
لكنه عاد وتساءل عما ما إذا كانت مصر مستعدة لاستقبال الأموال الخليجية، وأجاب أنه لا يعتقد ذلك مبدئيا، معللا ذلك بـ«عدم إصلاح قوانين الاستثمار، وأن الحكومة ليست مستعدة لاجتذاب هذه الأموال»، قائلا إن مصر لديها فرصة تاريخية لكي تكون المركز الرئيسي لاجتذاب الأموال السعودية، على حد قوله.
والأربعاء الماضي، أبطل الكونغرس حق النقض «الفيتو»، الذي استخدمه الرئيس «باراك أوباما»، الجمعة الماضية، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون وعلى رأسها السعودية.
وتعرف مسودة القانون بـ«العدالة ضد رعاة الإرهاب»، أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بـ«قانون جاستا» وسبق أن صوت مجلس النواب لصالحه في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن يستخدم أوباما «الفيتو».
ويتيح القانون للناجين من أحداث نيويورك وواشنطن 2001 وأقارب الذين قضوا فيها، التقدم بدعاوى قضائية في المحاكم الأمريكية ضد حكومات أجنبية للمطالبة بتعويضات، في حال ثبوت تورط هذه الحكومات في الاعتداءات التي راح ضحيتها زهاء ثلاثة آلاف شخص.
من جانبها، حذرت السعودية من «العواقب الوخيمة» التي قد تنتج عن قرار الكونغرس الأمريكي تبني «قانون جاستا»، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم الخارجية قوله «إن هذا القانون يشكل مصدر قلق كبير»، داعياً «الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب» على هذا القانون على العلاقات بين البلدان.
وأشار المتحدث باسم الخارجية السعودية إلى أن هذا القانون «يضعف الحصانة السيادية للبلدين» ما من شأنه «التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة».
وأوضح أن هذا القانون لاقى «معارضة العديد من الدول»، آملاً في أن «تسود الحكمة».
وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم «القاعدة» باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديين.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون فيما يقر مسؤولون أمريكيون أنه لا يوجد أدنى دليل على تورط المملكة في هذه الاعتداءات.
وتتراوح قيمة الأصول التي تمتلكها المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بين 700 مليار إلى تريليون دولار.
تعليقان
عقل بغلي..هؤلاء الانقلابيون عقولهم في أحذيتهم…بغال ابا عن جد…
هنا يستحسن استحضار المثل الذي يقول: مصائب قوم عند قوم فوائد,الكاتب وجد فرصة سانحة للمطالبة بما يفيد بلده مصر ولا يهمه ما تواجهه السعودية من مأزق مع القوة العظمى التى بدأت بخذلان حلفائها واحدا تلو الآخر