مرصد الحقوق والحريات بتونس يطلق حملة للتنديد بمنع عشرات الآلاف من التنقل والسفر

دشن مرصد الحقوق والحريات بتونس (مستقل) الإثنين، حملة “#Ammar_17  #سيّبني_نعيش” للتعريف بمعاناة عشرات آلاف التونسيين الممنوعين من السفر والتنقل حتى داخل بلادهم بدعوى محاربة الإرهاب.

وقال المرصد الحقوقي في بيان وصل “وطن” نسخة منه “لئن عانى التونسيون قبل الثورة من منعهم من حرية التنقل داخل العالم الإفتراضي بأن كانت تظهر لهم علامة الحجب الشهيرة  404، والتي أطلق عليها النشطاء آن ذاك عبارة “عمار 404″، فإن عددا كبيرا منهم يعانون اليوم وبنفس التعلات  ” الوقائية ” و”الأمنية ” من منعهم من حقهم الدستوري في التنقل الى خارج الوطن أو بين ربوعه بل وحتى داخل اﻷقاليم التي يقطنونها، بسبب علامات وإجراءات حدودية توضع لهم من قبل وزارة الداخلية وأشهرها  ” s17 ” والتي تعني استشارة قبل السماح بالمرور عند الممرات الحدودية.”

وأضاف أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه في حق عشرات الآلاف من المواطنين، نصفهم لم يتعرض إلى الإيقاف ولو ليوم واحد والنصف الآخر قد تم إنصافه قضائيا.

وتابع “هذا الإجراء لم يعد يطبّق كوسيلة مراقبة حدودية فحسب، بل أضحى يطبق بصفة أصلية داخل البلاد، بما يُخضع المواطنين المشمولين بهذا الإجراء لمساءلة يومية ودائمة وبحث أمني متكرر.”

وأوضح مرصد الحقوق والحريات أنه يقع اتخاذ إجراء “s17” ضد المواطنين دون إعلامهم بذلك من ناحية، ودون تعليل أو استشارة للسلطة القضائية، كما أن الإجراء المذكور دائم وغير محدود التطبيق زمنيا وغير قابل للمراجعة.

وأكد المرصد الحقوقي التونسي أن جميع هذه الإشكالات و غيرها جعلت من الــ “S17”  سيفا مسلّطا على رقاب عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء فخسر جزء منهم عمله بسببه، وتعرّض جزء منهم للتعذيب بمناسبة البحث الأمني، حتى أصبح المواطنون الخاضعون لهذا الإجراء يعيشون في بلادهم كلاجئين مراقبين أو كمهاجرين غير شرعيين محدودي الحرية في التنقل والعمل والصحة والدراسة، علاوة على الضغوطات الإجتماعية والنفسية والإقتصادية.

واستشعر مرصد الحقوق و الحريات بتونس وبعد معاينته ورصده وتوثيقه لمئات الحالات، خطورة هذا الإجراء المخالف للقانون وللدستور ولجميع المواثيق والمعاهدات الدولية، الأمر الذي دعاه إلى القيام بحملة حقوقية تحت عنوان عمّار 17 – سيّبني نعيش، لتسليط الضوء على هذا الإجراء المخالف للقانون والمطالبة بإيقاف العمل به نظرا لتداعياته الخطيرة على حياة الناس وحقوقهم وحرياتهم.

وأعلن المرصد الحقوقي التونسي أن حملة عمّار 17 – سيّبني نعيش، ستشمل بث ومضات تحسيسية وتوعية بخطورة هذا الإنتهاك، وتنظيم ندوة صحفية يوم 10 أكتوبر 2016 بالإشتراك مع عدد من المنظمات الوطنية والدولية، يستعرض من خلالها المرصد تقريره المفصل عن هذا اﻹجراء، بالإضافة إلى إشعار الجهات الرسمية ومطالبتها بالتدخل لحماية الحقوق والحريات وحفظ هيبة الدستور والمؤسسات، وذلك عن طريق مراسلة الجهات اﻷممية والمنظمات الدولية والوطنية من أجل مزيد التعاون للتصدي لهذه الإنتهاكات، مع تنظيم دورة تكوينية  للمحامين والحقوقيين لبيان السبل القانونية لرفع هذا اﻹجراء، كما سينظم المرصد وقفة احتجاجية سيحدد زمانها ومكانها لاحقا.

وفي ختام بيانه أكد المرصد أن الحملة مفتوحة لكل الشخصيات الوطنية والحقوقية، منفتحة على كل الجهات الرسمية من أجل ايجاد موازنة بين مكافحة الجريمة واﻹرهاب وعدم المساس بالحقوق اﻷساسية أو التعدي على القانون والمؤسسات.

اقرأ أيضًا

• أرشيف وطن أونلاين
• أحدث تقارير وتحليلات وطن
• آخر الأخبار العربية والدولية

ذات صلة

• جدل واسع بعد رسالة أحمد السقا إلى ليفربول دعمًا لم…
• تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!
• “الفاشر جحيم مفتوح”.. تحقيق صادم لـ واشنطن بوست!