“وطن – عمان” استجابة لحملة “غاز العدو احتلال: الأردن تطفئ الضوء ، سنطفئ الأضواء لتشع كرامتنا”، التي اطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت عدد من محافظات المملكة إطفاء الإنارة والأضواء في المنازل والمحال التجارية والأسواق لساعة متواصلة مساء الاحد، تنديداً بتوقيع اتفاقية الغاز بين الحكومة الأردنية وإسرائيل.
واستجاب غالبية المواطنين في عدد من التجمعات السكانية والأسواق التجارية إطفاء الكهرباء من الساعة التاسعة وحتى العاشرة من ليل الأحد، ضمن مشاركتهم في الحملة التي اطلقها نشطاء أمس على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً لإقرار اتفاقية الغاز، التي تبررها الرواية الرسمية بانها لصالح الجانب الأردني، في حين يجمع الشارع بانها تطبيع مع المحتل الإسرائيلي.
وكانت الحكومة الأردنية وقعت نهاية ايلول اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي، من حقل ‘لفيتان البحري’ قبالة السواحل الإسرائيلية، لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية بكمية تقدر بـ 45 مليار متر مكعب من الغاز، طيلة 15 عاماً مقبلة، بكلفة تقدر10 مليارات دولار.
ويرفض الشارع الأردني والفعاليات الحزبية النقابية توقيع حكومة عمان اتفاقية الغاز الطبيعي مع الجانب الإسرائيلي، خاصة وان التبرير الرسمي غير مقنع، مؤكدين ان إقرارها بتوجه سياسي بحت ضمن إطار المحاولات الرسمية لمحاولة للتطبيع، وبتفاهمات دولية التي تفرضها احد بنود اتفاقية وادي عربة 1994 والتي مررها واقرها البرلمان آنذاك.
وتبرر الحكومة الاتفاقية ضمن إطار مساعيها لتخفيض فاتورة الطاقة التي تشكل العبئ الاكبر في الموازنة العامة طيلة لسنوات السابقة ، خاصة عقب تراجع امداد الغاز الطبيعي المصري وارتفاع أسعار النفط عالميا ما حمل شركة الكهرباء الوطنية خسائر يومية بلغت خمسة ملايين دولار.
وكان رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب السابق رائد الخلايلة، وصف اتفاقية الغاز الموقعة مع شركة نوبل انيرجي بالقرار المهم والاستراتيجي ، زاعماً انها تصب في مصلحة الوطن ويوفر غازا طبيعيا بكلفة متدنية.
وساق الخلالية مبررات عدم رفض الاتفاقية قائلا ان: “الأردن يرتبط مع إسرائيل باتفاقية سلام وقعها الطرفان عام 1994 وبموجبها يستهلك الأردنيون العديد من المنتج الإسرائيلي خاصة الزراعية”، مطالباً ضرورة الابتعاد عن العواطف والالتفات للمصلحة الوطنية، واصفاً الصفقة الأقل تكلفة للأردنيين ‘على وجه الأرض.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية، باعتبارها المستورد الوحيد للغاز الطبيعي، وشركة نوبل إنيرجي وقعتا اتفاقية تسري في العام 2019 لاستيراد 40 % من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.
وبحسب بيان سابق لشركة الكهرباء برر الصفقة، ضمن تفاهمات اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي عام 1994 ، موضحاً أن المادة 19 تتضمن بنود تنظم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة، وتضمنت الاتفاقية ملحقاً خاصاً تحدث عن الربط الثنائي وأنابيب الغاز التي تنظم العلاقة بين الجانبين.
ويأتي توقيع الاتفاقية، وفق البيان، انسجاماً مع أهداف الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية؛ إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري.
ووقعت الكهرباء الوطنية في أيلول 2014 خطاب نوايا مع شركة نوبل انيرجي وتم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، علماً بان الكمية التي ستستوردها الشركة بحلول العام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعب باليوم، ما يشكل 40 % من كمية الاستهلاك.
وزعمت الكهرباء الوطنية أن تعاقدها مع نوبل إنيرجي يعزز فرص التعاون الإقليمي ويجعل الأردن جزءا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الاوروبي والاتحاد من اجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الابيض المتوسط والتي تشمل إضافة إلى نوبل ‘الغاز الفلسطيني والغاز القبرصي والغاز المصري’ بهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الأوروبية.