توقع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أن يتسع العجز في الموازنة بنهاية 2016 إلى 6.5 بالمئة من 4.4 بالمئة في 2015، مضيفا أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 3.5 بالمئة في نهاية العام الحالي.
وأوضح أن الإصلاحات تشمل تجميدا لزيادة الأجور العام المقبل وتأجيلها لعام 2019 بالتفاوض مع النقابات من أجل تقليص العجز الكبير المتوقع في الميزانية بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر، وإنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي الهشة في تونس مهد انتفاضات “الربيع العربي”.
غير أن الاتحاد العام للشغل قال إنه يرفض تجميد زيادة الأجور أو تأجيلها لموعد لاحق. وتشكل كتلة الأجور في تونس حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.
ويمثل البحث عن الوظائف وفرص الشغل مطلبا مستمرا للشبان العاطلين والمحبطين نظرا لأن الانتقال الديمقراطي الناجح لم يكن متبوعا بانتقال اقتصادي مماثل.
ويحظى الانتقال الديمقراطي في تونس بتأييد وإشادة واسعة من حلفائها الغربيين الذين يرون فيها نموذجا في المنطقة المضطربة، ولكن كل الحكومات التي تلت انتفاضة 2011 فشلت في توفير فرص العمل للشبان، أو تقليص العجز الذي يطالب به المقرضون الدوليون.
ويعتبر تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة مع تفادي الاحتجاجات الاجتماعية أمرا بالغ الحساسية والتعقيد في تونس التي أطاح شبانها الغاضبون من التهميش ونقص التنمية بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
وذكر الشاهد أن حكومته ستعكف على معالجة العجز في الميزانية عبر الضغط على كتلة الأجور المرتفعة، وإيجاد موارد جديدة للدولة بالتصدي للتهرب الضريبي.
وأضاف رئيس الوزراء الحاصل على شهادة جامعية من فرنسا: “يجب أن ينجح الجانب الاقتصادي في تونس ليكون المرور للمرحلة الديمقراطية فيه تحولا فعليا للتونسيين.. الانتقال الديمقراطي يبقى هشا إذا لم ننجح في الانتقال الاقتصادي ولم نستجب للطلبات الاجتماعية للمواطنين”.
وشدد على أن “الدولة ستبحث عن تعزيز إيراداتها عبر التصدي للتهرب الضريبي ومكافحة التجارة الموازية أيضا”.
وعن النمو الاقتصادي قال الشاهد إنه يتوقع تحقيق معدل نمو سنوي نسبته 2.5 بالمئة في المتوسط خلال السنوات الأربع المقبلة. وأضاف أنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة ثلاثة بالمئة في 2017 مقارنة مع 2.5 بالمئة متوقعة لعام 2016.
وكان النمو الاقتصادي بلغ العام الماضي 0.8 بالمئة فقط بسبب هجمات متشددين إسلاميين استهدفا سائحين أجانب في سوسة وباردو.