قال موقع “ناشيونال إنترست” إن خروج المصريين إلى الشوارع للتنفيس عن إحباطهم من حكومة الرئيس ثم محمد مرسي، قبل ثلاث سنوات من هذا الصيف، كان مصدره سخطهم على الركود الاقتصادي على نطاق واسع والسياسات القائمة على الإيديولوجية التي جاءت بحكومة مرسي، متسائلاً “كيف يبدو الوضع الآن بعد أن نفذ الجيش انقلابا على يد وزير الدفاع حينها الجنرال عبد الفتاح السيسي؟!”.
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته “وطن” أن الحكومة الآن تواجه في مصر وضعاً مماثلاً، فالبلاد تعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع السخط بين الشباب في البلاد، والنظام المصري الذي يرأسه حاليا السيسي سيدفع ثمن حدوث عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة ككل.
وأوضح “ناشيونال إنترست” أن مشاكل مصر مع الاقتصاد المتداعي في البلاد بدأت تتزايد بشكل لافت خلال الشهور الماضية، طبقا لإحصاءات جمعتها مؤخرا “بلومبرغ” وتعكس مدى عمق المشاكل.
فالسياحة، وفقاً للتقرير، شريان الحياة للاقتصاد المصري، لا تزال باهتة ولم تستعيد جزءا صغيرا مما كانت عليه قبل سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك وأقل حتى من مستويات السياحة في عهد مرسي، وذلك لعدة أسباب من بينها تزايد عدم الاستقرار في شبه جزيرة سيناء وإسقاط طائرة روسية في المجال الجوي المصري من قبل مجموعة إرهابية في أكتوبر الماضي.
كما انخفضت السياحة بشكل عام بنسبة 15 في المئة في عام 2015، آخذة معها أكثر من مليار دولار من إيرادات الحكومة التي في حاجة ماسة لها.
واستطرد الموقع أن حياة المصريين العاديين في الوقت نفسه، أصبحت بشكل مطرد أكثر تكلفة، حيث تضاعف معدل التضخم الوطني تقريبا منذ الخريف الماضي، ويقدر حاليا عند 15.5 في المئة.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمشروبات بنسبة الثلث أو أكثر خلال تلك الفترة مما أدى إلى وجوب بذل جهد حكومي لدعم بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز واللحوم، لكن النتائج لا تزال ضئيلة.
وهذا بدوره أدى لتسارع استنزاف احتياطيات العملة المتضائلة أصلا في البلاد. فبين منتصف عام 2007 ونهاية عام 2010، بلغ متوسط الاحتياطيات الرسمية ما يقرب من 33 مليار دولار أما اليوم هذا الرقم هو أقل من النصف، وحكومة مصر باتت تأكل نفسها من أجل البقاء.
ولفت “ناشيونال إنترست” إلى أن الظروف الاقتصادية القاسية تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، حيث ما يقرب من 40 في المئة من عدد السكان البالغ تسعين مليون شخص في مصر تحت خط الفقر، كما أن بطالة الشباب بشكل عام في مصر تبلغ 30 في المئة، أي أكثر من ضعف معدل البطالة الوطني 12.8 في المئة. وعلاوة على ذلك، أظهرت الأبحاث أن المصري يواجه صعوبة في العثور على عمل.
وأكد الموقع أن الشباب المصري الذي يعاني من البطالة قنبلة موقتة ستنفجر قريبا في وجه حكومة السيسي، ويعتبر هذا السيناريو كابوس يحفز السلطات في القاهرة لمتابعة طريق الإصلاحات البنيوية. وأشار تقييم حديث من قبل المجلس الأطلسي أن جزءا كبيرا من التغييرات التي تعهد بها السيسي لدى توليه السلطة في يونيو عام 2014، من إصلاح الدعم وتنويع الطاقة في البلاد لا تزال بعيدة عن الواقع.