“وطن- ترجمة خاصة“- نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تقاريرا عن حادثة غرق مركب رشيد المصري والذي أسفر عن مقتل “204” شخصا على الأقل أثناء محاولة هروب المهاجرين غير الشرعيين إلى سواحل إيطاليا، مشيرة إلى أن تلك الحادثة المؤسفة لا تزال تهز مصر وتؤثر على نظامها الحاكم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أن قصص وشهادات الناجين من الغرق كشفت تباطؤ المسئولين في التعامل مع الحادث، وأوضحت كيف تعامل الجيش المصري وقوات خفر السواحل لمعالجة المأساة التي حلت بالبلاد، حيث كانت أصابع الاتهام الأولى موجهه إلى الجيش المصري وتعتبره مسؤولا عن غرق السفينة، بعد البيان الذي أصدره المتحدث باسم الجيش وقال: أحبطت قواتنا المسلحة هجرة غير شرعية.
ولفتت معاريف إلى أن هذا البيان أحدث نشاطا على الشبكات الاجتماعية وبدأت مطالبات موجهه للجيش بتقديم تفسيرات حول وصول المتحدث لهذا المنصب، خصوصا بعد نشر واحدة من الصور اللا إنسانية لشاب مكبل اليدين على سرير المستشفى، حيث أثارت الصورة غضب مئات الآلاف في جميع أنحاء البلاد. وذكرت تقارير إعلامية أن معظم الناجين حصلوا على مساعدة الصيادين في الوصول إلى الشاطئ وأن الجيش لم يساعد في عملية الإنقاذ.
ونقلت الصحيفة بعض شهادات الناجين الذين يفضلون الموت في البحر على أن يبقوا في المعاناة تحت حكم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بفتح تحقيق في الكارثة ومحاكمة المسؤولين عن ذلك، لكن حتى الآن لم يسفر الأمر عن شيء يذكر.
واحدة من القصص الصعبة كانت عن الصديقين متولي محمد أحمد (28 عاما) وبدر عبد (29 عاما)، من محافظة الشرقية، حيث فقد الأول في الكارثة زوجته وابنه، والآخر خسر زوجته وثلاث بنات. وقال أحمد درويش، أحد الناجين: لسوء الحظ، رأينا جثث الأطفال، لكننا لم نستطع أن نساعدهم. موضحة أن بدر لم يعد يتكلم بعد الصدمة منذ علم أنه فقد زوجته وبناته الثلاث، فيما قال أحد الناجين: سأحاول مرة أخرى الهجرة من هنا فالحياة في مصر مثل الموت.
وقال أحد الناجين كذلك: لنحو ست ساعات تركت دون مساعدة من الجيش، على الرغم من الطلبات للحصول على المساعدة. وأضاف مواطن آخر: هل بلد مثل مصر لا يمكنها استخراج السفينة من أعماق البحر.
وأوضحت معاريف أنه منذ بداية عام 2016، سجل هناك 206400 مهاجر على الأقل ارادوا عبور البحر الأبيض المتوسط، وكان عددهم يتزايد بشكل مطرد.
وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2016 سجلت أكثر من 2800 حالة وفاة، مقارنة مع 1838 في النصف الأول من عام 2015 الماضي، وتعتبر كارثة رشيد كما يسمونها أحدث مأساة بحرية حلت بمصر، وتنضم إلى الكوارث البحرية للمهاجرين الذين يرغبون في تحسين أوضاعهم وطلب حظ أفضل في أوروبا.