“وطن – ترجمة خاصة” قال موقع “ذا ماركر” العبري إن السعودية تخوض هذه الأيام معركة صعبة من أجل خفض عجز الموازنة العامة في البلاد، وهو الأمر الذي دفعها مؤخرا إلى اتخاذ إجراءات تقشفية مؤلمة، وبالإضافة إلى ذلك ألغت الحكومة السعودية دفع المكافآت لموظفي الدولة وتم تخفيض بنسبة 15٪ في رواتب أعضاء المجلس الملكي الاستشاري.
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته “وطن” أن المملكة العربية السعودية ألغت دفع المكافآت لموظفي الدولة وتم خفض رواتب الوزراء بنسبة 20٪، في خطوة أخرى تهدف لخفض العجز في الميزانية الذي تضخم على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، خفضت المملكة 15٪ في رواتب أعضاء مجلس الشورى، الذي يقدم المشورة للأسرة المالكة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية نقلا عن بيان نشر أمس عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
ولفت “ذا ماركر” إلى أن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تحاول خفض عجز الميزانية الذي اتسع في العام الماضي ووصل إلى 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة من بين أكبر 20 اقتصاديات في العالم.
كما رفضت بتعليمات من الأمير محمد بن سلمان تقديم مدفوعات الحكومة السعودية للمقاولين وبدأت في خفض دعم أسعار المنتجات النفطية في محاولة للتعامل مع تراجع أسعار النفط العالمية.
“الإنفاق على الأجور ارتفعت عندما كانت أسعار النفط في ذروتها”، هكذا قال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لموقع بلومبرغ، مضيفا لأنه من المتوقع أن يتجاوز العجز 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي فقد انتهت هذه الحقبة ويجب خفض الإنفاق على الأجور.
وأكد موقع “ذا ماركر” أنه مع بدء انخفاض أسعار النفط اضطرت السعودية إلى تخفيض الإنفاق الحكومي الذي يؤثر على الاقتصاد، لا سيما وأنه من المتوقع أن يتباطئ النمو في المملكة العربية السعودية هذا العام إلى 1.1٪، وهو أدنى معدل منذ عام 2009، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ. خاصة وأن الاستهلاك يؤثر أيضا على جهود الحكومة لخفض العجز.
وأشار الموقع العبري إلى أن العجز في المملكة بلغ مستوى قياسيا وجعل الأزمة الاقتصادية مستعصية، وعلى أثر ذلك ومع فشل الإجراءات السابقة تنوي السعودية إلغاء مشاريع بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار وخفض ميزانيات الجهات الحكومية، وقال بلومبرغ في وقت سابق من هذا الشهر، نقلا عن مصادر مقربة من الحكومة إنه وبالإضافة إلى ذلك، المملكة العربية السعودية تخطط لإصدار سندات في السوق الدولية للمرة الأولى لجمع أكثر من 10 مليارات دولار.
واختتم “ذا ماركر” تقريره بأن استمرار السعودية في تنفيذ المزيد من الإجراءات التقشفية وتخفيض الدعم قد يرتد بنتائج عكسية على الأسرة الحاكمة ويهددها باندلاع احتجاجات اجتماعية تقوض من حكمهم وتؤدي إلى زوال نفوذهم في المملكة السعودية.